هناك الكثير من الدول اعتمدت معظم الإجراءات والأعمال والخدمات التي تقدمها للجمهور والقطاع الخاص لتطبيقها عن طريق الأونلاين (online)، يعني استخدام الانترنت في الكمبيوتر والموبايل في مواقع الجهات الحكومية الرسمية، وبهذا بسطت واختصرت المعاملات وأصبحت بلا ورق ماعدا قليل من المعاملات التي لاتزال تحتاج الى الحضور الشخصي لصاحب المعاملة وتوقيعه أمام الجهة الحكومية أو توكيل رسمي وهذه تحتاج الى دراسة وتطوير من الإدارة القانونية.
كما أن ميزة تخليص المعاملات اونلاين «راح» تحل مشكلة الازدحام المروري ووجود مراجعين في الجهات الحكومية، كما ستقلل كثيرا من الاستئذانات وخروج الموظفين من جهات عملهم لتخليص معاملاتهم.
في الكويت لدينا الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ولدينا هيئة تقنية المعلومات ولدينا إدارات نظم معلومات في كل الأجهزة الحكومية، ومنذ سنوات كان هناك مشروع الحكومة الالكترونية وتم البدء فيه لكن لم يكتمل وتم التعاقد مع شركات أجنبية لتطوير نظم المعلومات في الجهاز الحكومي وهذا لم يتم بالكامل، والغريب أن جميع الأجهزة الحكومية متعاقدة مع شركات للاستعانة بمبرمجين ومطورين نظم معلومات وافدين مع أن لدينا خريجين كويتيين تخصصهم نظم معلومات ونادرا ما تراهم بوظيفة مبرمج أو مطور نظم معلومات وأغلبهم يعملون في الدعم الفني أو الشبكات.
أزمة كورونا أجبرت أغلب الأجهزة الحكومية على تطوير نظم المعلومات لديها، بحيث يتم إنجاز معاملات المراجعين أونلاين منها وزارة الداخلية التي أنجزت بعض الإجراءات لديها أونلاين مثل: تجديد الإقامة ورخصة القيادة ودفتر السيارة، وكذلك هيئة المعلومات المدنية حيث يتم تجديد البطاقة المدنية اونلاين، ولكن إصدارها بعد لم يتم، وهناك أجهزة حكومية للأسف لم تعتمد معاملاتها اونلاين بسبب تهاون وإهمال القرار من الوزير المختص أو رئيس الهيئة أو المؤسسة الحكومية.
الكويت لديها الأجهزة الحكومية المختصة بتطوير نظم المعلومات مثل الجهاز المركزي لنظم المعلومات وهيئة تقنية المعلومات، وهناك إدارات نظم معلومات في جميع الأجهزة الحكومية، لماذا لا تتم برمجة وتطوير جميع خدماتها وأعمالها بحيث تنجز أونلاين واتخاذ قرار بشأن بعض المعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي أو توكيلا من صاحب المعاملة للتوقيع وتقديم الأوراق والمستندات الرسمية من الناحية القانونية وإمكانية تحويلها أونلاين؟ كما أن قطاع التعليم يحتاج الى تطبيق التكنولوجيا في التدريس مثل التعليم عن بعد.
طبعا تطبيق هذا يحتاج الى بنية تحتية قوية ومستمرة دون انقطاع لخدمات الانترنت سواء الكابلات البحرية أو الأقمار الصناعية التي يعتمد عليها انجاز المعاملات والأعمال سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وعلى الحكومة الكويتية الاطلاع على تجارب دول أخرى في هذا الشأن والاستفادة من إيجابياتها والابتعاد عن سلبياتها.
[email protected]