في عام 2000، تم اصدار قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19/2000، ليتولى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة مسؤولية تشجيع ودعم الكويتيين للعمل في القطاع الخاص الكويتي، ومن اهداف البرنامج التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص من شركات وبنوك لتوجيه حديثي التخرج الى العمل في الشركات والبنوك وغيرها من القطاع الأهلي في الكويت.
وكان ذلك عن طريق اصدار مجموعة من القرارات التي تشجع وتدعم الطرفين الكويتيين حديثي التخرج والشركات والبنوك، بحيث تتيح لهم فرص عمل بمزايا مادية ومعنوية لتخفيف العبء على القطاع الحكومي، بعدم تضخم ميزانية الرواتب والبطالة المقنعة.
وقد حدد قانون رقم 19/2000، مزايا مادية من الحكومة للكويتيين الذين يرغبون في العمل بالقطاع الخاص، حسب المؤهلات الدراسية والحالة الاجتماعية في شكل رواتب شهرية من الحكومة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة الى راتب القطاع الخاص.
كما دعمت برامج تدريبهم وتأهيلهم في الشركات والبنوك ماديا، وهذا وفر على القطاع الخاص تكلفة هذه البرامج التدريبية والتأهيلية، وشجع ودعم القطاع الخاص لتوظيف نسبة محددة لديهم حسب الأنشطة، مثل قطاع البنوك وقطاع الاستثمار وقطاع الاتصالات والقطاع الصناعي، وغيرهـــا.
وبدء البرنامج في تعيين كويتيين بناء على هذا القانون، حتى وصل عددهم إلى 70 الف كويتي تقريبا، وكان من الممكن ان يرتفع هذا الرقم الى 100 الف كويتي، ولكن هناك مشكلة ظهرت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث تم الاستغناء عن الكثير من الكويتيين.
ومن بعد هذه الأزمة، بدأ الخريجون الكويتيون بالتردد والابتعاد عن العمل في القطاع الخاص، لأنه لا يوجد أمان واستقرار وظيفي لهم ويمكن في أي لحظة الاستغناء عن البعض، بسبب خسارة او افلاس الشركة.
ثم جاءت ازمة كورونا مؤخرا، وأكدت تكرار عدم وجود ضمان استقرار وامان وظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص والعمل الحر، لذلك يجب أن يتم تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، بحيث يحتوي على مواد تضمن عدم تفنيش الكويتيين، وتضمن لهم الاستقرار الوظيفي.
وعلى الرغم من صدور قانون بصرف بدل بطالة يقدر بـ60% من راتب الكويتي ولمدة 6 شهور، فإن هذا لايكفي، حيث يوجد لدى الموظفين الكويتيين بالقطاع الخاص التزامات مالية قبل التفنيش او الاستغناء عنهم تعادل 50% من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها في الشركة.
ولذلك يجب على الحكومة الاتفاق مع القطاع الخاص على أنه في حالة عدم قدرة الشركة على دفع رواتب الكويتيين، بسبب مرور الشركة بظروف مالية صعبة، يتاح للشركة تخفيض رواتبهم في حدود قدرتهم المالية، مقابل تعويض الحكومة لهم عن فرق الراتب المخفض، مع متابعة الحكومة لميزانية هذه الشركات، والتأكد منها.
وعند ثبوت تحسن قدرة الشركة المالية، يتم صرف رواتب الموظفين كاملة، كما كانت من الشركة، وهو ما يعني أن تعويض الحكومة يكون بشكل مؤقت أو تجد لهم فرص عمل في شركات أو بنوك مقدرتها المالية جيدة، ولديها وظائف شاغرة، وبهذا يستمر الكويتيون بالعمل في القطاع الخاص من دون تفنيش أو استغناء أو تخفيض راتب.
بالإضافة الى ادخال مواد في قانون العمل في القطاع الأهلي، تضمن لهم الأمن والاستقرار الوظيفي، وفي حال وجود خطة أخرى لدى الحكومة بهذا الشأن، فإن الشعب الكويتي يريد سماعها، بشرط أن تكون قابلة للتطبيق بدون تأخير.
[email protected]