فضائح الحصول على شهادات جامعية وماجستير ودكتوراه بتخصصات مختلفة مزورة أصبحت ظاهرة منتشرة في العالم.
وهنا في الكويت تم اكتشاف مئات الشهادات المزورة من خارج الكويت والأدهى من ذلك قد تم تعيين أصحابها في مناصب قيادية واشرافية وفي مواقع حساسة ومهمة ورقابية في الحكومة وهناك الأدهى والأمر قد يكون هناك اشخاص بوظائف طبية وهندسية وفنية ولا زال هؤلاء على رأس عملهم ولم يتم توقيفهم ولا عزلهم من وظائفهم.
ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية اصدر قرارا باعتماد المهارات كأولوية بدلا من الاعتماد على الشهادات الدراسية، وجاء هذا القرار بناء على واقع عملي لكثير من التعيينات الذين تم توظيفهم بناء على الشهادات الدراسية واتضح بعدها أنهم غير قادرين على مواكبة مهام الوظيفة وكذلك لا يملكون القدرة والمهارة التي تساعدهم في الإنتاجية وأداء فعالا لأنه ليس لديهم المهارة العملية والفعلية قبل توظيفهم لاداء مهام وأعمال وظيفتهم ومواكبة التطورات والتغييرات.
صحيح أن الشهادة الدراسية تمنح صاحبها التقدم لوظيفة بناء على متطلبات وشروط التعيين والتي أصبحت ضمن قوانين وقرارات الجهات الحكومية وبهذه الشهادة الدراسية يتم تحديد الدرجة والراتب بناء على قانون الخدمة المدنية الكويتي، ولكن تم اقتراح تعديل هذا الشرط عام 2015 في مشروع البديل الاستراتيجي، حيث شروط التعيين تتطلب المهارات بالإضافة الى الشهادة الدراسية ولهذا على جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعات الخاصة والبعثات الخارجية أن تتضمن مناهجهم الدراسية مهارات وقدرات عملية حسب تخصصهم وتقدير ماهية الوظائف الملائمة لهم ولهذا تم توصيف كل وظيفة من مهام وواجبات وشروط التعيين كأساس في قانون الخدمة المدنية وكما يتطلب التوظيف مقابلة شخصية واختبار المهارات والقدرات وليس الشهادة الدراسية فقط، كما أن هناك اختبارات تحليل الشخصية ومطابقتها مع الوظيفة (مقترح لم تتم اضافته في مشروع البديل الاستراتيجي) وكل هذا اذا تم سوف تضمن الجهات الحكومية بأن المرشح للوظيفة بعد اجتيازه كل هذه الشروط سيكون قادرا على أداء مهام عمله كما يجب وتحسن انتاجيته ويلتزم بقوانين وقرارات الخدمة المدنية مما يعكس مستوى أداء وانتاجية الجهات الحكومية الى مزيد من التطور وتحقيق اعمالها وأهدافها.
يمكننا تحديث وتطوير البديل الاستراتيجي بحيث يحقق تشجيعا ودعما للكفاءات الكويتية العاملة في الحكومة وكما يحقق تطوير وتحسين الأداء والإنتاجية المطلوبة في الأجهزة الحكومية، وكما يمكننا من تقديم استشارة ودراسة لتحليل الاحتياجات التدريبية والمهارات المطلوبة لكل وظيفة حسب الوصف الوظيفي المعتمد وكل هذه ستحقق نقلة نوعية لحكومة جديدة تعتمد على التكنولوجيا والنظم والتطوير الإداري.
[email protected]
