الازمات المالية تكررت على مر السنين وتأثرت بها كثير من الدول ماليا واقتصاديا ولكن هل اتعظنا وتجنبنا مثل هذه الازمات وتعلمنا كيف نستفيد منها في عدم حدوثها لدينا عبر التخطيط السليم ووضع الأسس المناسبة والمتينة وطرق تنفيذها بأسلوب فعال وقابل للتطبيق مع احتمالات أزمات قادمة، والجواب لا، وذلك من خلال استمرار حدوثها وعلى سبيل المثال الأزمات التالية:
1 - الكساد الكبير عام 1929: بدأت الأزمة مع بداية انهيار سوق الأسهم الاميركية فيما عرف بالثلاثاء الأسود وكان تأثيرها على الدول الفقيرة والغنية في القرن العشرين.
2 - كارثة الروبل عام 1998: أعلنت الحكومة الروسية عجزها عن سداد ديونها الخارجية المتراكمة جراء اصدار سندات حكومية قصيرة الأجل كما ساهم الفساد في روسيا وسياسة الإصلاح المتعثرة وتخفيض قيمة الروبل الى نتاج هذه الكارثة المالية جعلت حتى صندوق النقد الدولي عاجزا عن التدخل حينها.
3 - الأزمة المالية عام 2008 بسبب الانهيار المفاجئ لبنك ليمان برذارز الذي كان يمتلك اصولا بقيمة 600 مليار دولار بأكبر ازمة مالية في العالم، واعتبرت اكثر حدة منذ الكساد الكبير وقدر الاقتصاديون وقتها بأن الاقتصاد العالمي خسر 45% من قيمته.
4 - أزمة الديون السيادية الأوروبية عام 2009 بدأت بعدم قدرة بعض الدول الاوروبية على سداد أو تأجيل ديونها الحكومية او ان يكفلوا البنوك المتعثرة الواقعة تحت اشرافهم الوطني مثل اليونان والبرتغال وايرلندا واسبانيا وقبرص.
5 - ازمة كورونا عام 2020 التي شكلت صدمة للاقتصاد العالمي فقد سببت المخاوف من انتشار العدوى باغلاق المطارات والحدود والعزلة والحجر الصحي واغلاق أنشطة اقتصادية ولا زالت، وهذا اختبار لمعرفة قدرة الحكومات والبنوك المركزية على السيطرة على الأزمة.
هنالك تجارب ناجحة لدول تعافت وخفضت الكثير من الخسائر المالية وهناك دول تستعد للتعافي والنهوض في اقتصادها وحالتها المالية بعد ازمة كورونا ممكن الاستفادة منها، ودولتنا الحبيبة بإمكانها النهوض والتعافي من أي ازمة مالية واقتصادية اذا نظفت الديرة من الفاسدين والمرتشين وبدأت في تطبيق مصادر دخل بديلة والإصلاح الاقتصادي بدون تدخل لمصالح شخصية وطبقت القانون والقرارات على الجميع ويرى الشعب الكويتي بنفسه هذه الحقائق ويطمئن ويعيد ثقته في حكومته.