منذ 10 سنوات ونحن نقول لكم ونقترح عليكم ونعطيكم الحلول يا حكومة ويا مجلس الامة، ولكن لم تتخذوا خطوات وإجراءات جادة وحازمة بتنفيذها، على الرغم من أن هذه الحلول والمقترحات لو طبقت من يومها لما وصلنا الى تصريحات حكومية بأن الرواتب بعد نوفمير 2020 مهددة، وسيضطرون للاقتراض أو تسييل الأصول الحكومية.
هناك مصروفات في ميزانية الكويت مبالغها مليار ونصف المليار تقريبا يجب مراجعتها منها تقليص ومنها إلغاء لأن ما عاد تتحمل مقابل إيرادات الكويت الوحيدة من النفط، والكثير منها لن يسبب ضررا ولن يمس جيب المواطن وهذه المصروفات تتمثل في بند المصروفات المتنوعة كالأمن والسلامة والفندقة والنقل وإيجارات المعدات ومكافآت وجوائز لغير الموظفين وغيرها كثير وهناك بند المصروفات الخاص بقيمة 62 مليون دينار، وهو بند لطالما كان غطاء لبعض عمليات وشبهات الفساد، كما هناك مصروفات العلاج بالخارج 373 مليون دينار سنويا على العلاج بالخارج، رغم أن الدولة افتتحت، أخيرا، العديد من مشاريع التوسعة الصحية والمراكز في المستشفيات الحكومية، أو صرف 88 مليون دينار على التأمين الصحي للمتقاعدين في القطاع الخاص، مع أن الدولة تقدم العلاج المجاني لجميع مواطنيها! صرف39 مليون دينار على بند «الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات»، وهي تختلف عما يصرف على بند «المراسلين والفندقة» البالغة قيمته 7.3 ملايين دينار، أو أن تصل قيمة ما يصرف على المباني الحكومية المؤجرة الى 55 مليون دينار سنويا، رغم أن لدى الدولة العديد من المدارس والكليات غير المستغلة التي يمكن أن يؤدي استغلالها الى توفير مبالغ ضخمة غير مبرر إنفاقها. أما عقود الوزارات «المقطوعة والخاصة» مع المستشارين والموظفين الأجانب في القطاع العام فتبلغ 73 مليون دينار.
هذه امثلة لمصروفات فيها هدر وفساد 2018-2019، لذلك ليست المشكلة في الرواتب وإنما في طريقة وكمية الرواتب التي تصرف بدون مراقبة ولا عدالة في توزيعها وسببت الكثير من المشاكل للخريجين الكويتين الذين تقدموا للتوظيف في الحكومة منها التأخير وانتظار الدور ومنها تراكم طلبات التوظيف والبطالة، والحل موجود بأيدي مجلس الوزراء ومجلس الأمة منذ عام 2015 ولكن وللأسف لم يتم اتخاذ قرار بشأنه، وهو البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة التي تهدف الى توحيد رواتب الجهات الحكومية جميعها بدون استثناء وتعتمد على تقييم الوظيفة وليس المؤهل الدراسي فقط مثال خريج محاسبة سوف يكون راتبه موحدا في جميع الجهات الحكومية، وكذلك أي خريج تخصصات دراسية أخرى وسوف تحل مشكلة الانتظار وتراكم الطلبات والبطالة وتضخم الباب الأول بدون المساس برواتب الموظفين الحالية بتخفيضها، وبالعكس هناك موظفون سوف تزداد رواتبهم عند تسكينهم في جدول المرتبات الموحد الجديد.
[email protected]
