الجهاز الحكومي الكويتي تضخم أكثر من اللازم مما تسبب في ظهور مشاكل مالية وإدارية أثرت على الأداء والإنتاجية وتعطل الأعمال والمشاريع وقصور في الرقابة والتدقيق والمحاسبة.
إن أي جهة عمل سواء في القطاع العام أو الخاص بعد سنوات من إنشائها تحتاج إلى مراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفي الذي استحدثته عند بدء مهام أعمالها أول مرة، وهذه المراجعة قد تكون كل سنتين أو ثلاث حسب حجم ونشاط الجهة، وذلك أنه حين إنشائها تم وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي المفترض الذي يعكس أهدافها ومهامها وخططها المستقبلية.
لكن هناك جهات عمل سواء حكومية أو خاصة تهمل البناء التنظيمي لها وتبدأ العمل بدونه، مما يسبب لها مشاكل مستقبلية بدون إدراك قيادييها لأهمية هذا التطوير الإداري، وهناك من وضع لهم هيكل تنظيمي بدون مراعاة أعمال ومشاريع جهة العمل المستقبلية لعدم وجود رؤية واضحة وخطط للتوسع أو التغيير لديهم.
ومن بين المشاكل التي ظهرت في الجهاز الحكومي خلال السنوات الأخيرة الآتي:
٭ هناك جهات حكومية تم إنشاؤها بمسمى جهاز أو هيئة ولها اختصاصات ومهام وتوظف فيها الكثير من الموظفين ولها ميزانية، لكن بعد سنوات لم نسمع أو نرى لها نشاطا أو أعمالا تقوم بها، لماذا؟ لأن إنشاءها كان غلطة ولمصالح شخصية مثل جهاز متابعة أداء الجهاز الحكومي وقطاع الأوفست في وزارة اصبح شركة حكومية وبعدها تم إلغاء الاوفست، وهناك خسائر مالية كبيرة بالملايين وتأسست بعدها هيئة تشجيع الاستثمار.
٭ هناك جهات حكومية كذلك تم إنشاؤها من رحم البناء التنظيمي لوزارات الدولة بصفة مستقلة وبمسمى هيئة أو جهاز وأخذت معها اختصاصات ومهام قطاع من الوزارة مثل هيئة القوى العاملة والهيئة العامة للشباب وغيرها.
٭ هنالك جهات حكومية تم إنشاؤها بوجود جهات حكومية تتشابه معها في الاختصاصات والمهام، وهذا يسبب ازدواجية ومشاكل إجرائية وطول فترة انجاز المعاملات مثل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة تقنية المعلومات، كما أن هناك اختصاصات ومهام تتشابه بين وزارة التجارة وبلدية الكويت ووزارة الصحة، خاصة في الرقابة والتفتيش على المحلات والأسواق والمطاعم وغيرها.
لذلك أقترح على الحكومة اعادة تحديث وتطوير الجهاز الحكومي بدءا من تشخيص الهيكل التنظيمي ثم الهيكل الوظيفي، ومن ثم إجراءات العمل وإلغاء الهيئات والأجهزة الحكومية ودمج اختصاصاتها في الوزارة المعنية وإعادة النظر في نظام وإجراءات التوظيف بديوان الخدمة المدنية ونظام تقييم أداء الموظفين والاهتمام بالجانب التكنولوجي في أداء وإنجاز الأعمال وتبسيط الدورة المستندية واختصارها.
[email protected]