إذا افترضنا أن ثمة علاقة تشابه بين حكومتنا الحديدية والرسائل النصية القصيرة التي تصلنا عبر الموبايل وعلى وجه التحديد الرسائل الإعلانية وبيان مدى تطابق تلك العلاقة من عدمه إن وجدت، فإننا عند إخضاع ذلك الفرض للتحليل علينا تحديد سلوكيات عناصر الفرضية (الحكومة ـ الرسائل الإعلانية)، وإذا بدأنا بالرسائل فسنجد أن لها سمات وصفات محددة، فمثلا دائما ما تكون تلك الرسائل متطفلة على أكثرنا ما لم يكن جميعنا فلم يسبق أن عرفت أحدا اشترك بخدمة معينة تتيح للشركات الوصول لهاتفه متى تشاء وتنغص عليه هدوءه، إذن فهي غير مرحب بها هذا أولا، تذمر الكثير من المستقبلين للهواتف النقالة من كثرتها وتكرارها وتفاهتهــــــا أيضا يعتبر صفة لصيقة أخرى بتلك الرسائل، كما أن عدم جدوى تلك الإعلانات الهاتفية كون أغلبها عن منتجـــات لا تحظى بالاهتمام يشتت الانتباه عما يمكن أن يكون مفيدا منها ما يدفع أحدنا بالاستغناء عن قراءتها كليا بدلا من تحمل سخافة أكثرها وتلك ثالث صفة من صفات الرسائل المزعجة، وفي تضارب تلك التصريحات أو الإعلانات خير دليل على عدم مصداقيتها.
أما أبرز صفات تلك الإعلانات المزعجة فهي أنه ليس هناك من يستطيع إيقافها أو منعها من الوصول للمستخدم المغلوب على أمره والذي لا حول له ولا قوة يكون تحت رحمتها، ولا يوجد هناك من يستطيع إجبار مصدرها على الالتزام بصدق وتنفيذ ما جاء فيها مهما امتلك من صلاحيات لأننا «حارة كل من إيدو إلو» كما يقال، ناهيك عن أنه لو بيد أحدهم لأجبر المواطن على تصديقها والعمل بما جاء بمقتضاها وكأنها مرسوم (مو أقصاها) تصريح.. عفوا إعلان، هناك مقولة باللهجة المصرية تختصر الأسطر السابقة، فهي ما لهاش كبير يشكمها فتقول ما يحلو لها وترسل متى ما تشاء وتتطفل كيف تشاء وتكذب على مرأى ومسمع الجميع والمواطن يطق رأسه بالطوفة!
من الضروري إذن الاستعانة بخبير قانوني لبحث مدى قانونية أو شرعية ترك المواطن عرضة للإزعاج من قبل تلك التصريحات أو الإعلانات ما لم يختر ذلك بمحض إرادته على غرار الاشتراك مختارا في الخدمات الإخبارية أو الرياضية، وكذلك لابد من العمل على إصدار تشريع من شأنه إلزام المصـــــدر بما جاء في تصريحه ومن يخالف ذلك يعــــرض نفســــه للمساءلة القانونية لأنه متى ما ترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب ليعلن ويعطي معلومات مغلوطة بانتظار صحيان ضميـــــر ذلك المصدر من سباته العميق ليعتذر عن المغالطات والأكاذيب التي وردت على لسانه لقبضنا من دبش.
نظرا لضيق المساحة أترك للقارئ الكريم استكمال المقارنة وإثبات أوجه التشابه، ومدى تطابق التشابه متى وجد بين الحكومة الحديدية والإعلانات عبر الرسائل النصية الواردة على الهواتف النقالة والتي من أبرز صفاتها كما ذكرنا انها مزعجة، وغالبا لا تكون هناك من يستطيع إثباتها أو الزام تحقيقها.
[email protected]