يقتصر دور وزارة الداخلية في الكويت على إيهام المواطنين للوهلة الأولى فقط بوجود جهاز أمني كفء وجدير بأن توكل إليه مهام حفظ الأمن في المجتمع. لكن في حقيقة الأمر وبمراقبة أداء الوزراء نجد أن الدور الذي تقوم به الوزارة حاليا لا يرقى لأن يكون دور مؤسسة حكومية هدفها محدد وتدار بجدية وجدارة. المواطن في الكويت لا يشعر بوجود رجال الأمن ولا يراهم إلا في حالات معينة مثل المحاولة اليائسة للسيطرة على «المسيرات» في الشوارع أو تنظيم حركة عدد كبير من السيارات للدخول أو الخروج من موقع واحد في وقت محدد كالموقع الذي تقام فيه حفلات هلا فبراير «هاليومين» مثلا.
ومؤخرا نلاحظ أن الوزارة بدأت تدار بنهج مالي خلق عوار راس أو سووا اللي بتسوونه بس لا تخلون أحد يتكلم علينا ما يجعلها حارة كل من ايدو إلو، والدليل على ذلك ان الوزارة تقوم بعمل الحد الأدنى من الدور الحيوي المطلوب منها القيام به، ناهيك عن رائحة الشبهات التي تفوح من كل مجهود.. آسف مجهود كبير مع كل نشاط تقوم به الوزارة. فبالأمس القريب تم استجواب وزير الداخلية حول الشبهة المالية حول إعلانات الأمة لسنة 2008.
فأين ذهبت شبهة البطاقة الانتخابية التي كلفت المال العام ما كلفته وتوقف العمل بتلك البطاقة بشخطة قلم قبل الشروع في العمل بها أصلا؟!
كله واحد البطاقة راحت وراح وراها جم فلس من المال العام وانتهى الموضوع، المهم صاحب المناقصة مرتاح، لكن هل ستظل الوزارة تقف موقف المتفرج من مشكلة المرور الآخذة في التعقيد والتي كان من السهل جدا حلها من خلال اتخاذ بعض الاجراءات التي تحد من أزمة المرور؟! فمثلا وضع القوانين التي من شأنها تنظيم حركة تدفق المركبات المختلفة في مسارات الشوارع في أوقات الذروة كالمعمول بها في الدول المتقدمة ومنها دولة شقيقة.
وفي تشويه المنظر العام الجمالي لشارع الخليج العربي بدلاقيم الاسمنت القبيحة التي لجأت إليها الوزارة كحل جذري خرطي لردع المخالفين من مرتادي الواجهة البحرية، دليل قاطع على ضعف الوزارة وعدم قدرتها على فرض هيبتها. ومع هذا ما في فايدة فمازال مرتادو الواجهة البحرية يملأون الفراغات بين «دلاقيم داخليتنا». وهناك الأخطر فخذوا فضيحة تعطل المنظومة الرادارية للحدود الكويتية التي من المفترض ان تكون بمثابة طوق الأمان حول عنق الكويت في وقت حساس كهذا والمنطقة من حولنا على صفيح ساخن، فبدلا من ان تكون الوزارة أشبه بخلية نحل للعمل على اصلاح المنظومة الأمنية المعطلة واحتواء الموقف.. للأسف نجد ان النحل انهمك في توزيع وتقسيم العسل!
الوحوش البشرية المنتشرة في محافظات الكويت، فبعد وحش حولي هاهو وحش خيطان ينغص على المواطنين والمقيمين على حد سواء الشعور بالأمن والأمان. لا نستبعد ظهور وحوش مماثلة في ظل غياب القبضة الأمنية، نسأل الله عز وجل أن يحفظ فلذات أكبادنا من كل سوء. هل يعقل مؤسسة حكومية بمكانة وزارة الداخلية لا تستطيع فرض النظام في المجتمع مهما كلف الأمر؟!
للأسف الدليل الوحيد على أن قياديي الوزارة وعلى رأسهم معالي الوزير من أعضاء السلك العسكري فعلا، ترديدهم عبارة «محلك سر». وضع الوزارة مزرٍ، تقاعسها مؤذ، تخاذلها مخز... ما يجعلنا نطالب بغير أسف معالي الوزير بالتنحي عن منصبه أو إعفائه من توليه تلك الحقيبة الوزارية الثقيلة، على الأقل حتى لا تطاله الشبهات أو يلصق به تقاعس وسوء أداء الوزارة. وتجنبا لعوار راس الجماعة وتوفير الوقت المستهلك في تحضير الرد الإنشائي المعتاد، أود تذكير المتحدث باسم الداخلية والإخوة في إدارة العلاقات العامة للوزارة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت».
[email protected]