كتبت في مقالات سابقة عن أهمية وضرورة وجود مركز فعال لإدارة الأزمات في الكويت، الذي يقوم بالتخطيط المسبق ودراسة المخاطر التي قد تؤثر على أمن واستقرار الدولة، وتكون مهمة هذا المركز وضع الخطط المناسبة لمواجهة المخاطر والأزمات، واقتراح الكادر الوظيفي المؤهل من أصحاب الاختصاص من جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة، وأن يتم اختيارهم بعناية بعيدا عن المجاملات، وأن يكونوا من الذين يضعون نصب أعينهم مصلحة الكويت أولا وقبل كل شيء ولا ينحازون إلى المصالح الطائفية أو القبلية، ويقترحون الميزانيات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ويضعون الدراسات والخطط اللازمة للتصدي لها، ولمعالجة التداعيات السلبية عند حدوث هذه الأزمات، ثم مراجعة الدروس المستفادة وتقييم الوضع وتحديد أوجه القصور في التطبيق إن وجدت.
وقد ذكرت سابقا أن الأوبئة تعتبر من مصادر التهديد لأمن واستقرار الكويت، واليوم العالم كله يواجه أزمة تعتبر من أخطر الأزمات المعاصرة، أزمة فيروس كورونا المدمر، والذي بدأ بالانتشار تدريجيا من الصين حول العالم، حيث وصل أخيرا إلى الكويت، وتم حجز مجموعة من المسافرين القادمين من إيران، ولكن وحسب ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه قد تم فك حجز بعض المشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس القاتل لاعتبارات شخصية غير آبهين بمصلحة البلد ولا بما يشكله هذا الإجراء من مخاطر على صحة المواطنين والمقيمين على أرضها، السؤال الذي يطرح نفسه وبعيد عن ذر الرماد في العيون: هل فعلا نحن مستعدون لمواجهة هذه الكارثة؟ هل مستشفياتنا فعلا جاهزة؟ هل تم إنشاء مراكز لإيواء المشتبه بهم والمصابين بعيدا عن حجز فنادق خمس نجوم لمدة أسبوعين وضيافة فول بورد للمشتبه بهم؟ هل تم توفير الخبرات واللقاحات والمعدات وتجهيز الأدوية والمعدات اللازمة للمصابين؟ وهل تم توفير المعدات الواقية للمواطنين والمقيمين؟
كل ما سبق ذكره هي إجراءات آنية للعلاج ولكن يجب أن نرتقي قليلا لنستطلع الأخطار القادمة من وراء الأفق، هل تعلم أن الحياة شبه مشلولة في الصين وأن أغلب المصانع الحيوية قد تم إيقاف العمل بها، وهذا يعني وقف صادرات الصين إلى العالم، علما بأن الصين تصدر أغلب حاجات العالم والشرق الأوسط على الخصوص من أجهزة ومعدات، فنحن في الكويت سنحرم من استيراد جميع الأجهزة والنظم الكهربائية والإلكترونية وقطع الغيار للأجهزة الموجودة لدينا، وسنحرم من استيراد أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها والشاشات بكل أنواعها وأجهزة الموبايل وجميع ألعاب الأطفال وغيرها من مواد إنشائية، هذا خلاف المواد الغذائية المتعددة، فهل هناك من فكر أو وضع خطة في كيفية معالجة النقص في مثل الأمثلة السابق ذكرها لو أن الأوضاع، لا قدر الله، ازدادت سوءا في الصين؟ نعم هناك بدائل ولكنها شحيحة وإن وجدت فتكلفتها ستكون باهظة.
وأخيرا أعتقد أنه يجب محاسبة كل من تسبب في خروج المشتبه بهم بالإصابة بفيروس كورونا، ومن يتحمل المسؤولية لو كان فعلا أحدهم مصابا بالفيروس، ونشر المرض؟
[email protected]