علاقة المقاول الرئيسي مع مقاول الباطن هي علاقة متبوع «المقاول الرئيسي» مع تابع «مقاول الباطن» فإذا أحدث التابع ضررا بالغير وجب على المتبوع تعويض الغير والرجوع إلى التابع بما دفعه عنه إذا لم يوجد نص بالعقد بين الطرفين يحدد الالتزامات هذه بشكل آخر.
٭ الحدود المعقولة للدفاع عن النفس هي بذل الجهد الكافي لدفع الأذى ليس أكثر، فإذا هجم شخص على آخر وهو يحمل عصاه ليضربه بها فعلى الشخص الآخر ان يحمي نفسه بما يدفع عنه ضربة العصاة أما إذا استخدم ساطورا او مسدسا للدفاع عن نفسه بطريقة تتخطى حدود الدفاع الشرعي يلتزم المدافع بالتعويض المدني، بالإضافة إلى عقوبة الجريمة.
٭ إذا لم يكن الفاعل معروفا، كأن يحدث حادث دهس يؤدي الى وفاة ويهرب السائق دون ان يراه احد عندها تلتزم الدولة بدفع الدية، طبعا يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأمين ذلك.
٭ إذا تعاقد وافد مع مالك كويتي للقيام بأعمال معينة في عقاره وتجاوزت قيمة العقد الألف دينار وحصل أثناء أو بعد الانتهاء من العمل نزاع قضائي، فقد تلجأ المحكمة لرفض الدعوى للوافد المدعي لأنه خالف قانون التجارة، عندها يجب على الوافد رفع دعوى اثراء بلا سبب لأنه عمل للمالك خدمات لم يتقاض ثمنها بموجب الاتفاق وعليه إثبات حقه.
٭ أي يجب إخطار المدين كتابيا عن طريق قسم أو إدارة الاعلان في المحكمة بموجب التعويض يجب الالتزام بعمل إنذار كتابي وليس شفهيا لأن الكتابة تبقى اما الكلام فيطير في مهب الريح.
٭ التضامن في الدين يجب أن يكون واضحا وصريحا ومعبرا عنه كتابة، هذا هو التضامن.
٭ أي بمعنى أنه لكل صاحب حق أن يحول حقه لأي سبب كان سواء لسداد قرض أو وفاء لالتزام معين، الموجود لدى مدين معين دون حاجة لأخذ موافقة هذا المدين مسبقا فما عليه الا اخطاره عن طريق إدارة الاعلان في المحكمة بحوالة الحق التي يحررها عند كاتب العدل، فمن الشائع مثلا ان يحول المقاول المتعاقد مع الدولة لتنفيذ مشروع ما، حقه الى البنك الذي يمول عملياته في المشروع بحيث تدخل جميع مستحقاته الى ذلك البنك ضمانا لحق البنك وبعدها يقوم البنك بتحويل المبالغ الى المقاول ليتصرف بها ريثما ينتهي من المشروع وتسدد مستحقات البنك.
٭ الأموال التي لا يجوز الحجز عليها لا يمكن تحرير حوالة حق عليها: مثلا الدية الشرعية فالدية لا يجوز الحجز عليها وبالتالي لا يجوز تحويلها لغير الورثة الشرعيين في حالة الوفاة، ومال النفقة أيضا.
٭ عند تسليم حوالة الحق الى المدين كي يعطي مستحقات الدائن لديه الى الشخص المحول اليه «المحال له» يجب أخذ الصورة للحوالة موقعا عليها بالاستلام مبينة بالتاريخ والخاتم ان وجد ويفضل إرسال الحوالة عن طريق مندوب الإعلان في إدارة قسم الإعلان في المحكمة «تدفع رسوم لذلك حوالي نصف دينار أو دينار».
٭ من الطبيعي والمنطقي ان تكون الحوالة المبلغة أولا الى المدين هي الأسبق في النفاذ وأيضا يجب اعتبار ان المدين ذا السمعة الطيبة لا يقبل عدة حوالات حق بالقيمة ذاتها، خصوصا اذا كانت القيمة للحوالة تشمل جميع مستحقات الدائن أو المحيل، أما اذا كانت حوالة الحق بجزء من مستحقات الدائن فلا ضرر من ذلك اذا كان مجموع حوالات الحق يساوي مجموع المستحقات.
(المصدر سلسلة الوعي القانوني للتأكد من المعلومات)
[email protected]
[email protected]