ما دمنا مقبلين على انتخابات جديدة لمجلس الأمة فلابد أن يتبنى المجلس الجديد عدة تشريعات أصبح من الضرورة إصدارها لتصبح قوانين ملزمة للجميع، وأول هذه التشريعات هو المساواة بين الناس أمام القضاء.. فلا يجوز أن يقف المجلس ليحمي أي مدان ومطلوب من قبل النيابة العامة.. للأسف في المجلس السابق لم يتقدم أي عضو لتعديل قانون يلغي عرض طلب مثول أي مطلوب للنيابة العامة على اللجنة النيابية مسبقا، والذي يتسبب في حماية النائب المدان والمطلوب وقوفه أمام القضاء كبقية أفراد الشعب حتى تتم المساواة بين الجميع، خاصة أن مبدأ المساواة بين الناس من الأمور التي يجب أن يدافع عنها.. وعند عرض طلب النيابة للمثول أمام القضاء لا يجب من بعض النواب حماية النائب المدان.
نأمل من مجلس الأمة الجديد أن يحقق المساواة بين الناس في قضايا ومخالفات القوانين واستغلال البعض عضويته في المجلس ليمارس تجاوز القوانين والاعتداء على المال العام وممارسة الفساد في مختلف أجهزة الدولة.. لقد شهدت جلسات مجلس الأمة السابق أن عرضت عليها عدة قضايا غير قانونية ومطالبات للمثول أمام النيابة العامة، إلا أن المجلس وقف دون مثول البعض الذي قام بتجاوز القوانين وممارسة الفساد في أجهزة الدولة، حيث تدخل بعض الأعضاء في تعيين المقربين في الدوائر الحكومية دون مراعاة اختيار الموظف ذي الخبرة والأقدم.
كذلك تدخل بعض النواب في الامتيازات الخاصة بالمقاولات وقد تسبب ذلك في تردي إنجاز بعض مشاريع الدولة لعدم اختيار الأفضل والأكثر خبرة، حيث تدخل البعض من النواب لمنح الأقارب والأصدقاء فرصة اغتصاب مقاولات دون الأخذ بالاعتبارات في اختيار الأفضل والأكثر خبرة.
على المجلس القادم أن يمنع تلك التجاوزات غير القانونية من قبل بعض الأعضاء، ثم عليه أن يمنع ممارسة الفساد في بعض الوزارات حيث توزع المقاولات الحكومية على الأقارب، ولا يمكن أن تمارس أمور مثل هذه في عدة دوائر حكومية داخل دولة ديموقراطية ونظامها ديموقراطي، ومما يؤسف له أن يقوم بهذه الممارسات النواب الذين يعتبرون مدافعين عن النظم والقوانين وعدم السماح لأي تجاوزات غير قانونية.. المعروف أن مجلس الأمة هو الجهة التي تقوم بالرقابة على مجريات الأمور داخل مؤسسات الدولة وتتصدى لكل أنواع الفساد في الدولة.
الناس ملت من التصريحات من قبل بعض النواب والمسؤولين في الحكومة بأنها تعمل لمحاربة الفساد بينما على أرض الواقع لم يشعر الناس بأي تقدم ومحاربة للفساد المتفشي في أجهزة الدولة.. لابد العمل على وقف الواسطات من قبل النواب، ولابد أن يتخذ المجلس قرارا يمنع قيام بعض النواب بالواسطات التي يتم فيها تجاوزات لقوانين الدولة.
لقد آن الأوان لأن يقف مجلس الأمة الجديد بكل قوة وصلابة لمنع كل تلك التجاوزات حتى يكون للمجلس الجديد دور حقيقي في محاربة الفساد في الدولة..
من أقوال سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد: «المواطنة الحقيقية تقاس بما يقدم للوطن من عطاء وإخلاص وولاء وتضحية وفداء».
والله الموفق.
