أكد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أن نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الأمة والحكومة وحزما في تطبيق القانون وتغليب الحوار الإيجابي المسؤول الذي يوحد ويجمع ويجنّب الفرقة والانقسام، كما أكد سموه: أنه لا متسع لافتعال الأزمات وتصفية الحسابات.
هذه هي بداية نواف الإصلاح، هي توجيه ونصيحة لأعضاء مجلس الأمة لأن يكون التعاون الشامل بين نواب الشعب وأعضاء الحكومة وأن يكون موقفهم في تطبيق القانون حازما وأن يكون الحوار عند مناقشة مختلف القضايا تحت قبة قاعة عبدالله السالم حوارا مفيدا وإيجابيا وألا نسمح بضياع الوقت في مجادلات وحوارات جدلية وشخصية لا شك في أن المجلس السابق قد أضاع الكثير من وقت المجلس في جدال لا فائدة منه.
ولقد حرص صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، منذ اللحظة الأولى لتولي زمام الأمور والحكم في البلاد على الدعوة إلى ضرورة التكاتف لمجابهة تفشي الفساد في مؤسسات الدولة، ولفت سموه إلى أن مسيرتنا الوطنية تواجه تحديات تستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل وأن هذا ليؤكد على عزم سموه على تحدي ومواجهة الفساد وضرورة العمل على قلعه من جذوره في مختلف مؤسسات الدولة.
من هذه التصريحات نفهم أن سمو الأمير يتبنى الإصلاح الشامل وينطلق من محاربة الفساد والقضاء على تجاوزات قانونية داخل وزارات الدولة، ودعا إلى أن تكون العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة تسودها روح التعاون والنوايا الصادقة، وركز سموه أيضا إلى عدم هدر الوقت وأشار إلى عدم افتعال الصراعات وتصفية الحسابات وإثارة الأزمات، وطالب السلطتين بالمشاركة في إنجاز الإصلاح الشامل المنشود وأن على الدولة مسؤولية تطوير العمل في المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وعلى مجلس الأمة أن يتبنى برامج الإصلاح الشامل بالتعاون مع الحكومة.
لقد آن الأوان لأن نخطوا الخطوة الأولى في إنجاز الإصلاح الشامل بقيادة صاحب السمو الذي حرص كل الحرص على أن يشهد العهد الجديد إصلاحات وتشريعات لصالح الوطن والمواطنين، وكعادته فإن سموه اشتهر بالطيبة والمصالحة، وحرصه الدؤوب على تبني أفضل برامج الإصلاح الشامل لبناء مستقبل زاهر للكويت.
من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد: «احترام الدستور والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء عملكم بالأمانة والصدق مهمتكم الأساسية».
والله الموفق.
