بناء على طلب مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة للاطلاع على الإجراءات الحكومية بشأن تفشي وباء كورونا، تم عقد هذه الجلسة، في بدايتها شكر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رئيس الحكومة وبين دستورية الجلسة وأن هناك سابقة لها.
حضر الجلسة الخاصة 24 نائبا إلى جانب أعضاء الحكومة، وتحقيقا للغرض الذي عقدت من أجله قدم وزير الصحة بحضور مجموعة من الأطباء تقريرا شاملا عن الأوضاع الصحية في البلاد وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة للحد من تفشي الوباء، كذلك تم إقرار بعض التوصيات في الجلسة الخاصة وتعتبر الجلسة الخاصة التي عقدت بمنزلة بداية تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
نأمل أن تتواصل عقد جلسات خاصة لبحث أهم المواضيع التي تعتبر من القضايا ذات الصفة المهمة وأهمها قضية الفساد، لقد تناول الكثير من المسؤولين في الدولة ومجلس الأمة ضرورة معالجة الفساد المنتشر في الدوائر الحكومية وضرورة الاستعجال لوضع القرارات التي تلزم الدولة لمعالجتها وذلك لوقف كل أنواع الفساد في المؤسسات الحكومية.
لقد عانت الكويت كثيرا من المشاكل بسبب الممارسات غير القانونية والتي تسببت في تفشي الفساد في الدوائر الحكومية وليكن أول القرارات هو وقف تدخل البعض والضغط والتوسط لإنجاز معاملات غير قانونية لا شك أن الواسطات تعتبر أساس الفساد في الدولة، فإن كان حقا يريد أعضاء مجلس الأمة محاربة الفساد في الدولة فعليهم طلب عقد جلسة خاصة لتدارس الأوضاع غير القانونية والتي تسببت في التجاوزات والفساد الإداري، فهذه فرصة بعد أن نجحت الجلسة الخاصة التي عقدت لبحث الأوضاع الصحية في البلاد فلابد أن يهتم النواب بضرورة بحث الأوضاع غير القانونية في الدولة لوضع حد لانتشار الفساد في مؤسسات الدولة، الفساد في الدولة يكاد يدمر مؤسسات الدولة ولابد أن يتحرك النواب لطلب عقد جلسة خاصة لدراسة تفشي الفساد في الدولة، فهذه القضية لا تقل أهمية عن قضية الأوضاع الصحية في البلاد، وأرجو أيضا أن يكون المناخ الذي عقدت خلاله الجلسة الخاصة ليسود التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتشكيل الحكومة الجديدة وفقا لتوجيهات النواب وبالتعاون مع رئيس الحكومة.
ولابد هنا من الإشارة إلى ضرورة احترام الأمر الأميري بتعيين رئيس الحكومة فهذا اختصاص رئيس الدولة ولابد أن نلتزم بالقنوات الدستورية وعدم الخوض بما لا يتفق مع الدستور، لابد أن يتحقق التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل صالح البلاد وضرورة العمل من أجل إنجاز المشاريع التنموية في البلاد.
من أقوال سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد: «نجاح برنامج الإصلاح الشامل يتطلب وعيا مسؤولا وتعاونا فعالا بين مجلس الأمة والحكومة وحزما في تطبيق القانون».
والله الموفق.
