ما زلنا نعيش في أوهام وأوضاع غير معروفة في نهايتها، كنا نعقد الآمال على أن تنتهي أزمة اللاثقة بين المجلس والحكومة، وظل الناس في حيرة وانتظار ما سيسفر عنه لقاء ممثلي المجلس والحكومة بعد أن صدرت المراسيم الأميرية بالعفو عن بعض المحكومين، وعقد مجلس الأمة أول اجتماع له بعد صدور هذه المراسيم، واستقالة الحكومة التي دفعت المجلس لرفع جلساته وتأجيل اجتماعاته لحين تشكيل الحكومة الجديدة التي قد تطول إلى أكثر من عشرين يوما.
الناس في حيرة من أمرهم ولا يعرفون ما ستصل إليه الأمور بعد هذه «الحوسة»، حيث إن المستقبل مازال غير معروف، كل هذا يحدث والخاسر الوحيد هو الوطن والشعب، لأن ضياع وقت المجلس سيدفع ثمنه الناس الذين انتخبوا نوابهم ويحدوهم الأمل في أن يحقق نوابهم الأماني المعقودة في تبني مشاريع تنموية للبلاد ويعود بالفائدة على الناس الذين انتظروا كثيرا وهم يعقدون الأمل على نوابهم.
إن دور أعضاء المجلس ينصب في مراقبة أعمال الحكومة ومحاولة مساعدة الحكومة لتبني مشاريع تنموية لصالح العباد، ليس من حق نوابنا إضاعة الوقت في مهاترات ليس لها أي علاقة بمصالح الشعب.
كانت البداية الاعتراض على انتخاب رئيس المجلس رغم أنه منتخب من الشعب والنواب ثم الاعتراض على رئيس مجلس الوزراء الذي تم اختياره من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وهذه صلاحية خاصة لسموه، وليس من حق أحد أيا كان الاعتراض على هذا الاختيار.
لا بد أن يعيد بعض نوابنا حساباتهم وأن يركزوا على مصالح الشعب الذي اختارهم وأما بالنسبة لمجلس الوزراء فمن حق نوابنا طرح الاستجوابات حول برامج عمل كل وزارة وهذا حق لكل نائب، فدعونا نلتق جميعا حول مصلحة البلاد وعدم إضاعة الوقت في جدل وحوارات ليس لها أي علاقة بمصلحة الناس، كفانا إضاعة وقت المجلس، ولا بد أن نهتم بقضايا الناس فهي المسؤولية الأساسية للنواب أمام الشعب الذي وضع ثقته فيهم.
فلا بد أن نعمل جميعا لتسخير كل الجهود والوقت لصالح الوطن والمواطنين، ليس لأي جهة حق في إضاعة وقت المجلس. نريد من المجلس أن يهتم بمصالح الناس.
٭ من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله: «الحوار الإيجابي والمسؤول يوحد ويجمع ويجنب الفرقة والانقسام ويحقق المصلحة الوطنية المشتركة».
والله الموفق.
