عندما أعلن النائب حمدان العازمي عن استجوابه لوزير الدفاع بسبب مخالفات شرعية انتظرنا أمورا مهمة، إلا ما سمعنا منه عند عرض الاستجواب لم يتطرق إلى مخالفات شرعية بانخراط النساء في العمل بوزارة الدفاع، وهذا يحدث رغم أن الدولة سمحت للمرأة سابقا بالعمل في وزارة الداخلية وأثبتت جدارتها، ورغم أن عملها المقبل في الدفاع لن يختلف كثيرا عن عملها في الداخلية.
وإحقاقا للحق والتأكيد من شرعية التحاق المرأة للعمل بوزارة الدفاع، سألت أحد الأئمة من خريجي الأزهر الشريف وهو أكبر وأقدم جامعة إسلامية تخرج فيها الكثير من علماء المسلمين في مختلف الديار الإسلامية وبمختلف المذاهب، سألته إن كان عمل المرأة بوزارة الدفاع يعتبر مخالفة شرعية؟ فبعث لي الشيخ محمد إمام مسجد الوقيان بمنطقة قرطبة لي هذا الرأي: لقد شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة من غزواته بعض الصحابيات بمن في ذلك نساؤه صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا أراد الغزو أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فكانت معه السيدة عائشة في غزوة بني المصطلق سنة 6 للهجرة، وكانت معه أم سلمة عند صلح الحديبية، كما حضرت معه في غزوة أحد أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية، وكانت تباشر القتال بنفسها دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحال في أم سليم بنت ملحان، فقد كانت حاضرة يوم حنين مع زوجها أبي طلحة وكانت حاملا بابنها عبدالله بن أبي طلحة، وقد ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم عند الهزيمة التي وقعت أولا، وكان الغالب على دور النساء مداواة الجرحى والمرضى ومناولة الطعام والشراب.
هذا رأي الدين والشرع، فليس فيما قام به وزير الدفاع أي مخالفة، بل كان عمله بفتح المجال أمام النساء للالتحاق بالعمل بوزارة الدفاع خطوة في الطريق الصحيح، حيث فتح المجال لأن تساهم المرأة إلى جانب أخيها المسلم في الدفاع عن البلاد، وهناك أيضا دليل آخر على مشاركة المرأة في الدفاع عن الوطن، وهو اشتراك المرأة الكويتية في مقاومة الاحتلال العراقي للكويت، وأذكر منهن: أسرار القبندي ووفاء العامر وسناء الفودري وسعاد حسن.. لم يعترض أثناء الاحتلال وبعد الاحتلال أي هيئة أو عالم من علماء المسلمين على اشتراكهن في المقاومة، لا شك أنها مستندات تؤكد على شرعية عمل المرأة بوزارة الدفاع.
وجاء في الاستجواب أيضا قضايا ليست لها أي مستندات تؤكد صحة ما طرح حول توصيات ديوان المحاسبة أو عدم التعاون معه، كما أشار الاستجواب إلى تفريط الوزير في أراضي الدولة، إلا أن جواب الوزير كان صريحا بالتأكيد على النفي القاطع لذلك.
وتحدث المستجوب عن عدم التزام الوزير بقرارات مجلس الوزراء، أعتقد هذه مهمة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في متابعة تنفيذ قرارات المجلس، ولم يستند المستجوب إلى أي شكاوى حول ذلك.
لا شك أن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي استطاع أن يفند كل ما جاء في الاستجواب، وهنا أتساءل بعد طلب طرح الثقة: أين مصلحة الكويت ووقت المجلس والحكومة وقضايا الشعب المهمة والحيوية، بدلا من الوقوف طويلا أمام قضيا شخصية؟!
٭ من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد: «الشعب وضع ثقته بكم وهي أمانة ثقيلة في أعناقكم وهي خارطة طريق لكل مخلص يريد لوطنه خيرا».
والله الموفق.
