ما زلنا نعاني من الحفر التي أصبحت صفة شوارعنا ومنذ تلك الأمطار الغزيرة التي تسببت في تخريب شوارعنا والتي كانت في عام 2019، ومازالت شوارعنا كما هي لم يطرأ عليها أي تحسن أو تصليحات، ولقد تسبب ذلك الدمار لشوارعنا إلى استجواب وزيرة الأشغال العامة آنذاك د.جنان بوشهري.. وكلنا شاهد كيف وقفت الوزيرة جنان بكل شجاعة تدافع عن موقفها كوزيرة للأشغال، ولابد هنا من إعادة رد الوزيرة جنان لنحدد موقفها الشجاع واستئذان زميلنا الكبير أحمد الصراف الذي نشر في «القبس» يوم 25 يونيو رد الوزيرة جنان.
تقول وزير الأشغال الأسبق د.جنان بوشهري في ردها على الاستجواب الذي تزعمه عادل الدمخي: أقف اليوم أمامكم برأس مرفوع وأنا أواجه استجواب المقاولين والشركات، وأواجه نواب الأمة، لا بل نواب المقاولين والشركات. أقف أمامكم فخورة بكل قرار اتخذته لكي أحمي حق الدولة، وبكل قرار اتخذته اتجاه الشركات الفاسدة، وفخورة بأن بعض من وقع على طرح الثقة بي فعلوا ذلك لأني رفضت طلباتهم بتعيينات إشرافية وقيادية مقابل أن أظلم آخرين لا واسطة لديهم. كما رفضت طلبات رفع الإيقاف عن شركات محددة وفخورة أنني رفضت الموافقة على دفعات لشركة متعثرة، وفخورة لأن هذه الأسماء هي التي وقعت طلب طرح الثقة فيني. فخورة لأني حفظت المال العام، وأديت أمانتي وبررت بقسمي الدستوري، ولكن اليوم بعض الذين وقعوا على طرح الثقة، هل هم فخورون أنهم وضعوا أسماءهم على كتاب طرح الثقة؟
نواب الشعب استمعوا إلى رد الوزيرة جنان والذي تضمن عدة أخطاء واتهامات ولنواب تعاونوا على تسهيل تنفيذ عقود المقاولين.. ونحن هنا نتساءل: لماذا لم يطالب نوابنا بإحالة ما جاء في رد الوزيرة إلى هيئة النزاهة والنائب العام للتحقيق مما جاء في رد الوزيرة جنان؟.. ونتساءل أيضا عن المسؤولين الذين تولوا السلطة بوزارة الأشغال العامة عن دورهم فيما جاء في رد الوزيرة الذي تضمن حقائق تستحق المتابعة والتأكيد مما طرحته الوزيرة عن المقاولين الفاسدين وعلاقة هؤلاء ببعض نواب الأمة.. وهنا أيضا نتساءل عن دور النواب الذين أدوا القسم للحفاظ على مصالح الوطن والمواطنين.. وكذلك نتوجه بالسؤال إلى وزير الأشغال الحالي عن دور وزارته لإصلاح شوارعنا المليئة بالحفر والتي تسببت في إتلاف سيارتنا.
هذه مشكلة يعاني منها المواطنون في كل مناطق الكويت لابد أن تكون لها الأولوية في مشاريع وزارة الأشغال لحل المشاكل التي يعاني منها الناس.. يجب أن يكثف نوابنا استجواباتهم لوزير الأشغال لإنجاز مشاريع إصلاح الطرق التي مضت على خرابها أكثر من ثلاث سنوات.
نوابنا مطالبون بإلغاء كل العقود التي تمت مع المقاولين الذين لم يلتزموا بتنفيذ بنود العقود ولابد أن يتم كشف أسماء النواب الذين يتوسطون للمقاولين الفاسدين.. فإلى متى تستمر هذه المهازل والتجاوزات في وزارة الأشغال العامة؟
من أقوال المغفور له بإذن الله سمو الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، «إن المسؤولية تأتي من خلال بابين أساسيين هما خدمة الوطن ثم خدمة الشعب وأن يضع المسؤول ربه سبحانه وتعالى ثم ضميره في إنجاز المهام الموكلة إليه».
والله الموفق.
