باشر النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد إجراءاته لمحاربة الفساد في وزارته، ولابد هنا أن نحييه على رفض محاولات أحد النواب للعفو عن فاسد مارس عملية التزوير، حيث كان يمارس بيع رخص القيادة بألف دينار ووصل رصيده إلى 3 ملايين دينار من خلال ممارسته التزوير الرشوة واستغلال وظيفته، لقد قام الوزير الخالد بإحالة الفاسد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد أن تثبت التحقيقات قيامه ببيع رخص القيادة مستغلا وظيفته، ونحن إذ نحيي وزير الداخلية فإننا نشيد بجهوده لمتابعة الذين يمارسون الفساد من خلال استغلال وظيفتهم، ونأمل أن تكون خطوته هذه حافزا ودافعا يتبعه كل المسؤولين في الدولة للقضاء على الفاسدين وهنا لابد أن يتعاون نوابنا مع الحكومة لمحاربة الفساد.
وعلى جانب آخر، تحدثت النائبة جنان بوشهري التي كشفت عددا من أنواع الفساد التي تمارس في بعض الوزارات وهي أيضا خطوة من قبل نوابنا لمحاربة الفساد، وأن هذا التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة يشعر المواطن بمدى جدية السلطتين في محاربة الفساد.
وكان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، قد أشار في خطاباته إلى ضرورة كشف كل الممارسات غير القانونية في الدولة ومحاربة الفساد، وبالتالي فإن الخطوة التي أقدم عليها وزير الداخلية والنائبة جنان بوشهري تصب في إطار تعليمات وتوجيهات الدولة كما نبه إليها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
الناس فرحون بخطوة وزير الداخلية ويتطلعون لأن تقوم الحكومة ببتر كل الأعمال غير القانونية التي كان يمارسها فاسدون، كذلك تابعوا باهتمام بالغ ما كشفت عنه النائبة جنان بوشهري في مجلس الأمة.
دولتنا بخير وتتوافر فيها كل الخدمات وتحرص الدولة على توفير كل الإمكانيات لخدمة المواطنين، فالكويت من الدول المتقدمة في خدماتها لمواطنيها وأن الممارسات السابقة في تدخل النواب بأعمال الحكومة والتي منها الواسطات هي التي تسببت في تفشي الفساد وتردي الخدمات الحكومية.
سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أكد تكرارا ضرورة احترام القوانين وعدم السماح لمن يحاول التعدي على القوانين، وبالطبع هذا التأكيد من سموه يعد حافزا لأعضاء السلطتين للتعاون في محاربة الفساد بكل أشكاله.
٭ من أقوال صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه: «الشعب وضع ثقته بكم وهي أمانة ثقيلة في أعناقكم وهي خارطة طريق لكل مخلص يريد لوطنه الخير».
والله الموفق.