وزارة الصحة العامة ما زالت تعاني من تدخلات أعضاء مجلس الأمة لإيفاد ناخبيهم وأقاربهم إلى العلاج في الخارج دون حاجة هؤلاء للعلاج في الخارج، حيث تتوافر معالجتهم في مستشفياتها، وبعضهم لا يشكون أي ألم.
إنهم يدعون المرض خاصة خلال موسم الصيف، وذلك للاستفادة بقضاء عطلة الصيف في المواقع السياحية في أوروبا ودول أخرى.. ولقد أدت هذه التدخلات غير المشروعة من قبل بعض النواب إلى شكوى اللجنة الطبية بالمجلس الطبي والتي تحولت إلى أزمة صحية سياسية عصفت بالمجلس وجمدت لجانه الطبية.
وللحقيقة فإن هذه المشاكل التي تعاني منها وزارة الصحة ليست بجديدة، بل هي مشاكل تسببت في إقصاء بعض الوزراء لتجاوبهم مع بعض الطلبات غير المشروعة والتي أدت إلى أزمة مالية بوزارة الصحة وإلى مطالبات مالية من عدة جهات طبية خارجية.. وسبق أن ناقش مجلس الأمة هذه المشاكل.
وحذرت من استمرارها وطالبت الحكومة بعدم السماح لتدخل النواب بقرارات المجلس الطبي إلا أن هذا القرار لم تتقيد به الوزارة حيث يتدخل النواب بشكل مستمر في قرارات وزارة الصحة، وأرى أنه من الأفضل أن يضع مجلس الأمة حدا لمثل هذه التدخلات من قبل البعض من النواب، وذلك بتنظيم عملية العلاج في الخارج بتعيين مكتب خاص من قبل المجلس ليتولى متابعة طلبات النواب من الوزارات ولتكن وزارة الصحة من هذه الوزارات على أن يقوم هذا المكتب بالتنسيق مع وزير الدولة لشئون مجلس الأمة.. وأن يتخذ المجلس قرارا بعدم السماح لأي نائب بمراجعة الوزارات والتدخل في قراراتها، وتؤكد على ضرورة التنسيق مع المكتب الخاص بالمجلس، وبهذه الطريقة يكون قد وضعنا حدا لتدخلات النواب في شؤون وزارات الدولة وفي نفس الوقت فإن قرارها هذا سيضع حدا لمحاولات بعض الوزراء للقيام بإصدار قرارات مخالفة لقوانين الوزارة.
لا شك أن الأمور ستكون أفضل لو تقيد النواب بقرارات مجلس الأمة بعدم السماح للبعض بالتدخل في شؤون الوزارات والتزام الجميع بالتقيد بمراجعة المكتب الخاص بمجلس الأمة، لأن هناك من يشكو من عدم العدالة في قرارات وزارة الصحة من قبل بعض المواطنين فدعونا نرفع شعار العدالة والمساواة بين المواطنين للاستفادة من خدمات الدولة دون تجاوز القوانين الخاصة لمثل هذه الأمور.
إن من أهم صفات الدولة الديموقراطية والتي يتوافر فيها مجلس الأمة الالتزام بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
قال تعالى: (ولا تعثوا في الأرض مفسدين).
والله الموفق.