الرئيس السابق لمجلس الأمة أحمد السعدون وصف الوقفة الاحتجاجية التي جرت يوم الأربعاء الماضي في ساحة الإرادة بأن تواجد المواطنين فيها هو تعبير عن غضب شعبي من مجلس الأمة والحكومة، وهو تعبير ووصف صادق ويتميز بالشفافية الكاملة للممارسات داخل مجلس الأمة والحكومة والتي تسببت في تفشي الفساد، وكان يجب أن يحدد هذا التجمهر الشعبي أهم الأسباب التي يجب طرحها بدلا من إضاعة الهدف الأساسي من الوقفة الاحتجاجية.
ويعتبر أهم قضايا الفساد التي يجب بحثها والتركيز عليها هو التدخل الحكومي في إصدار قرارات لمصالح شخصية دون مراعاة القوانين والنظم التي يجب أن تلتزم بها الدوائر الحكومية وأبرز هذه القرارات التي صدرت في تعيينات عشوائية، حيث يتم تعيين مستشارين في جهات حكومية وبدرجة وزير دون أن يكلف بأي عمل أو مسؤوليات، فهناك أعداد كثيرة للمستشارين في عدد من المؤسسات الحكومية بدون عمل فقط تم تعيينهم للاستفادة من الرواتب والمكافأة المجزية التي تكلف ميزانية الدولة أعباء مالية ضخمة، وكان من المفروض تشكيل لجان لوضع ورقة عمل لمعالجة تلك التجاوزات في الدولة وضرورة وضع شروط وضوابط في التعيينات ومنع أي تعيينات عشوائية.
الشيء المؤسف أن يتجمهر البعض من فئة «البدون» لتغيير مسار الوقفة الاحتجاجية ورفع شعارات لا تمت للقضية الأساسية للوقفة الاحتجاجية، وكما نرى أن هؤلاء «البدون» يحاولون استغلال أي تجمع جماهيري لطرح قضيتهم.. رغم أن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قدم مشروعا شاملا لحل قضية البدون، ولقد تم هذا المشروع من قبل الجهاز المركزي المختص بإيجاد حلول مناسبة وإنسانية لهذه القضية التي أشغلت البلاد منذ مدة طويلة، ولا شك أن المشروع الذي طرحه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وضع حدا لهذه القضية وأوقف تمدد هذه المشكلة.
الكويتيون الذين يشعرون بالانتماء التام للكويت يرون أن مشروع الجهاز المركزي الذي يرأسه الأخ الفاضل صالح الفضالة وبدعم من القيادة السياسية العليا ورئيس مجلس الأمة هو مشروع يعالج مشكلة «البدون» مع المحافظة على الأمور الإنسانية وتوفير كل الاحتياجات لهذه الفئة، ونأمل أن يعي أعضاء مجلس الأمة دورهم في دعم هذا المشروع المثالي لمعالجة قضية «البدون» سيطرح المشروع على أعضاء مجلس الأمة حتى ينال الموافقة من قبل السلطة التشريعية على هذا المشروع الإنساني الذي وضع لإيجاد معالجة إنسانية لفئة «البدون»، وان يتفرغ المجلس لبحث التجاوزات الحكومية في التعيينات العشوائية والتي لا تصب في مصلحة الدولة، وأن يتم تأييد اقتراح النائب عبدالله الرومي الذي يريد أن يمنع الحكومة من هذه التعيينات العشوائية والتي تتم على درجة وزير حيث تتنافى مع القوانين والنظم الخاصة بديوان الخدمة المدنية، هكذا تتم محاربة الفساد في الدولة، لا نريد استجوابات مكررة واستعراضية بل نريد الإحساس بالأخطاء الحقيقية لتجاوزات المؤسسات الحكومية.
آية كريمة: (قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون).
والله الموفق.