أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانتخابات التشريعية في جو مختلف تماما عما اعتدنا عليه سابقا بسبب جائحة كورونا، حيث لا تجمعات انتخابية ولا زيارات للدواوين التزاما بالاشتراطات الصحية، وفي الوقت ذاته أصبحت الصحف الإلكترونية هي الباب الواسع لكي ينطلق منه المرشح إعلاميا للوصول إلى الناخبين بآرائه وتوجهاته.
ولا شك أن ما يدلي به المرشحون من تصريحات وبيانات إعلامية في شتى المجالات وخاصة ما يوجه من انتقادات للحكومة والمجلس السابق يشكل ساحة للآراء وكأننا في هايد بارك خطابي كل يدلي بدلوه في القضايا التي يتبناها والتي لم تخرج عما اعتاد الناس سماعه من فساد وعدم تلبيه احتياجات المواطنين والقصور في التشريعات والمتقاعدين وتلك قضايا عامة لا يستطيع أي من المرشحين تنفيذها إن لم يكن هناك توجه حكومي بالموافقة عليها داخل المجلس.
من هذا المنطلق فإن كل ما يطرح لا يعدو كونه وجهة نظر لن تنطلي على الناخب الذي حدد اختياره وخاصة ان الصوت واحد لا غير لا يمكن الاستهانة بأي صوت لأن ذلك يحدث فارقا في الفرز.
ومن الملاحظ أن غالبية المرشحين كان لهم دور في الحياة التشريعية منهم من كان عضوا أو مرشحا سابقا أو وزيرا سابقا! ووجوه قليلة جديدة دخلت المعترك الانتخابي لعل وعسى تجد لها حظا في الوصول لقبة البرلمان وهذا هو المتوقع نظرا لعدم إيمان الكثير من الناخبين بمستوى أداء الكثير من النواب في المجالس السابقة تحت قول لنجرب الجديد لعل وعسى يأتي بجديد!
ولكن واقع الحال مع والضع الانتخابي الحالي في زمن «كورونا» أعتقد أن نسبة المشاركة ستكون قليلة بالمقارنة بالانتخابات السابقة مما يجعل تواصل المرشح تلفونيا مع قاعدته الانتخابية السابقة واستمالة ناخبين جدد تعتبر أمرا ملحّا لكي يحصل على العدد الكافي من الأصوات للفوز بمقعد البرلمان.
ووفق آراء المواطنين الذين يتم استطلاع آرائهم نجد التذمر من داء المجلس السابق وفي الوقت ذاته تأييد نائب الخدمات الذي يسعى لتلبية متطلبات ناخبيه.
ولكن ما أن يصل المرشح إلى المجلس ويحجز كرسيه ينفذ الوعد الذي لم يصرح به وهو تغيير رقم هاتفه! وعدم التواصل مع ناخبيه لأن ما أراده تحقق وما على الناخب إلا الانتظار 4 سنوات أخرى حتى يتواصل العضو معه لاحتياجه لصوته، فعلى الناخب الآن أن يمارس حقه في التصويت بإعطائه لمن يستحق ونتأمل منه الخدمة العامة لا القبلية والطائفية، فلنحسن الاختيار حتى نصل إلى التعاون الحكومي والشعبي في القضايا المجتمعية التي تحقق التنمية ومكافحة الفساد والاستغلال الأمثل للموارد ووقف الهدر الحكومي غير المبرر للمال العام.
[email protected]
