القاعدة القانونية تقول «البيّنة على من ادّعى»، وقبل ذلك التوجه النبوي الشريف «البينة على المدعي..»، وفي هذا وضوح لا لبس فيه أن الادعاء يجب أن يصاحبه الإثبات وإلا أصبح باطلا يلزم صاحبه العقاب.
وفي هذا السياق ومن خلال الآراء والتصريحات الرنانة للعديد من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، نجد ادعاءات كثيرة ليس لها دليل أو برهان ضد الحكومة تتهمها بالتدخل في الانتخابات أو التستر على شراء الأصوات وأن المال السياسي موجود لترجيح كفة مرشح على آخر.
وفي مقابل ذلك، نجد صمتا حكوميا كصمت القبور تجاه تلك الادعاءات التي تقوض الثقة بالدور الحكومي كطرف محايد في الانتخابات وتنظيمها حيث من المفترض فيها وعبر الناطق الرسمي لها الرد على تلك الادعاءات وان من ادعى ذلك عليه البينة وإلا القضاء هو الفيصل في ذلك، ليرتدع كل من تسوّل له نفسه التعدي على سمعة الحكومة والتطاول عليها دون وجه حق، لا أن تترك الأمور بمثل هذه الادعاءات تسري في المجتمع وتتناقلها الأفواه ومن ثم التأثير على سمعة الحكومة، وفي هذا بلا أدنى شك التشكيك فــــي الحكومة والدور الذي تقــوم به كمنظم للانتخابات وتأكيد على ادعاءات بعض المرشـــحين.
إن الوقوف بحزم أمام أي تصريح قائم على ادعاء لدغدغة مشاعر الناخبين ودون أدلة أو أن تصاحبه بينة ظاهرة قائمة على أساس تؤيد مزاعمه، وألا يكون على حساب الحكومة وسمعتها ويبتعد عن حرية الرأي والتعبير إلى تحقيق مكاسب شخصية ليس له حق فيها، وهذا ما نأمله من الحكومة والناطق الرسمي باسمها.
[email protected]