أوضح مجلس الوزراء أن العجز المالي للدولة بلغ ما يقرب 13 مليار دينار، حيث بلغت المصروفات 23 مليار دينار والإيرادات 10 مليارات.
ولا شك أن تلك الأرقام يجب الوقوف عندها وقفة جادة من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث إن لكل منهما السبيل إلى معالجة العجز المالي ومنعاً لمضاعفاته السلبية على التصنيف السيادي للدولة، فعلى السلطة التنفيذية العمل بجد على وقف الهدر المالي بكل صوره، وأن تبدأ بنفسها بإلغاء كل المميزات المالية للوزراء وكذلك كل المكافآت عن اللجان والسيارات الفارهة، وإلغاء بند الهدايا والزهور نهائيا من الميزانية وتقنين الوقود المجاني للمسؤولين واقتصاره على السيارات الحكومية فقط ووقف استخدام الطائرات الخاصة ووقف المنح المالية الخارجية والقروض ووقف المشاريع غير الضرورية، ومن ثم التوجه إلى المواطن وإقناعه.
كما أن الأمر يتطلب التحقق من أن المعونات الاجتماعية تذهب إلى مستحقيها، وكذلك الدعم المالي لقطاعات مختلفة التي يجب النظر بعين الاعتبار لها ومراجعتها وخفضها إن لم يكن إلغاؤها لعدم الجدوى من تقديمها كدعوم هيئة الزراعة والثروة السمكية واستغلال البعض للمتاجرة فيها كعلف الحيوانات والتي ثبت أن الكثير من تلك الأعلاف تباع بالمخالفة للهدف الذي من أجله يقدم الدعم، وأيضا تقنين الدعم المالي للمواد الإنشائية.
كما أن الأمر يتطلب نوعا من التضحية في هذا الوضع المالي العصيب من قبل المواطن بعد عقود من الرفاهية أن يتقبل ويتفهم الإجراءات الحكومية المتوقعة بزيادة أسعار الكهرباء والماء وتحديد شرائح سعرية تصاعدية للاستهلاك على الأقل لحين تحقيق التوازن، حيث إن الدولة خلال الوفرة المالية لم تقصر وقدمت الخدمات بتكلفة مالية زهيدة.
وأيضا على مجلس الوزراء العمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية ممثلا بزيادة الرسوم على القسائم الصناعية لتحقيق العدالة ما بين الرسوم ومدخول تلك القسائم التي أصبحت تجارية والشاليهات والمزارع والجواخير وكل قسائم أملاك الدولة، وكذلك فرض زيادة على رسوم التسجيل العقاري وإعفاء التسجيل الأول من الزيادة، حيث لا يعقل أن يدفع المشتري مبلغا زهيدا كرسوم مقابل شراء عقار بمبالغ كبيرة.
ومن جانب السلطة التشريعية، أن يعي النواب الوضع المالي وأن يتوقفوا عن المطالب المالية الشعبوية وإلغاء كل المميزات الممنوحة لهم حتى يكونوا قدوة للمواطنين.
[email protected]