لم تكن هذه المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة من مجلس الأمة إقرار مشروع القانون الذي تقدمت به للاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة بمبلغ 5 مليارات دينار لمدة 10 سنوات، وجاء في المرسوم الموجه إلى مجلس الأمة «يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجـاوز 5 مليارات دينار سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة».
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون أنه «مع الأخذ بالاعتبار قيام الحكومة بترشيد الإنفاق وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل».
وبقراءة متأنية للمشروع بقانون، نجد أن الأمر احترازي وهذا ما يتضح من صياغة المشروع بقانون. ومن جهة أخرى نجد مقاومة الطلب ومواجهته من النواب يتفاعل ويتزايد، ما يضعف الموقف الحكومي لإقراره من قبل مجلس الأمة كما حصل سابقا.
إذن، نحن أمام شد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار الاقتراض من عدمه وينذر بعدم تعاون للأسف! والتساؤل: مَن المسؤول؟ الجواب بكل بساطة أن السلطة التنفيذية هي المعنية بالدرجة الأولى لإخفاقها في ترشيد الإنفاق غير المبرر على الكماليات وما زالت المميزات الكبيرة لكبار المسؤولين والموظفين كما هي، وكأنه لا يوجد عجز مالي! وأيضا إخفاقها في زيادة الإيرادات والتي تتمثل بالدرجة الأولى بالرسوم التي لا تذكر على أملاك الدولة مقابل انتفاع أصحابها الكبير نتيجة استغلالها تجاريا!
كما أن هناك نقطة جديرة بالاهتمام حيث لم توضح الحكومة أسباب الاقتراض، وأين سيصرف حتى تستطيع إقناع نواب الأمة الذين انبرى العديد منهم بانتقاد الحكومة بالتعدي على أموال الشعب؟!
إذن، كيف يتم إقناع ممثلي الأمة والقبول بهذا الاقتراض أمام ضعف حجة الحكومة؟! ومن جهة أخرى، كان يفترض بأعضاء السلطة التشريعية الارتقاء بالطرح ومقارعة الطلب الحكومي بحجج واضحة وتقديم البدائل والمقترحات المطروحة لكي تتبناها الحكومة وتنفذها على أرض الواقع قبل الموافقة على الاقتراض.
كما أننا للأسف نجد العديد من المقتر حات التي وافقت عليها لجان مجلس الأمة التي تستنزف المال العام بتبنيها مقترحات شعبوية! أمام ذلك فإن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالأحداث نتيجة هذا الطلب الحكومي؟
[email protected]
