أوضحت الحكومة توجهاتها بمجموعة من الأولويات، تتضمن فرض ضرائب ممثلة في الضريبة الانتقائية والضريبة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
ولا شك أن فكرة فرض هذه الضرائب ليست وليدة اليوم بل طرحت سابقا ووجهت بمعارضة من أعضاء مجلس الأمة.
ولا يخفى أن فرض أي من الضرائب يجب أن يقابله تنسيق حكومي يتمثل بشرح إعلامي المفترض أن تقوم به وسائل الإعلام الرسمية ليس لتسويق الضرائب، بل لإقناع المجتمع الكويتي بأهمية تلك الضرائب ومفهومها والسبب من فرضها ووجود نظام لتنفيذها.
ولا شك أن الضرائب مرفوضة برلمانيا من حيث المبدأ، نظرا للتقصير الحكومي في مواجهة الهدر المالي من المال العام وعدم محاسبة التقصير تجاه المشاريع الحكومية.
وفي هذا السياق، هل ضريبة القيمة المضافة ستضاف الى جميع السلع الاستهلاكية ما يؤدي إلى تحميل المستهلك زيادة السعر، الأمر الذي يتطلب رقابة قوية على الأسعار حتى لا يدفع المستهلك فاتورة الضريبة!
صحيح أن غالبية دول العالم تفرض هذه الضريبة منذ عقود للتخفيف من العبء على الميزانية وتغطية جزء من تكاليف الخدمات العامة التي تعتبر دخلا للدولة، لكن هناك نظاما واضحا لها، فهل الجهات الرسمية والتشريعية في دولتنا الحبيبة وضعت هذا النظام؟
الأمر الذي يتطلب وجود هيئة للضرائب تشرف على تنفيذ نظام الضرائب وتتولى إدارة وتحصيل الضرائب والغرامات المرتبطة بها! كما يجب توضيح أين ستذهب تلك الإيرادات وأين ستصرف.. إذن، المسألة ليست أولوية بل تتطلب استعداداً حكومياً لها.
فهل نرى تحركا إعلاميا حكوميا تجاه ذلك؟ هذا ما نأمله.
[email protected]
