لقد كان متوقعاً عدم مخالفة مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى للقانون، وثبت ذلك بما أفصحت عنه لجنة التحقيق المشكّلة للتحقق من المخالفات التي نسبت إلى المدير العام، بالتوصل إلى عدم ارتكابه أي مخالفة، وهو الأمر الذي اقتضى إعادته إلى مركزه الإداري كمدير عام للهيئة.
بهذه البراءة يثبت للأسف أن الأمر كأنه شخصي من أن قرار الستين المتخذ من قبل الموسى وبسببه تم إيقافه عن العمل، وكذلك إصرار المدير العام وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة على الرأي بعد طلب الوزير السابق النظر في القرار حسب ما نشر، وما يؤكد ذلك قيام الوزير السابق بتجميد وسحب صلاحيات الموسى قبل إيقافه عن العمل.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع أثناء توقيف الموسى عن العمل واتخذ قرارا بتعديل رسوم إقامة الوافد بمعنى آخر نفس القرار السابق وبنفس الآلية، اللهم إلا تخفيض الرسوم إلى النصف، وإلى الآن لم يتخذ شيء بخصوصه والأمر ما زال معلقا أمام كثير من الإخوة الوافدين وأصحاب الأعمال.
وعليه، كم من القرارات المتسرعة تتخذ من الوزراء والمسؤولين دون أي تأنٍ أو ترشيد للقرار قبل إصداره ما يتسبب في دوامة إدارية وتعطيل العمل والتشهير بأشخاص دون التــحقق الكافي مما نسب إليهم من مخالفات؟
لماذا يتحمل المال العام أخطاء المسؤولين بقراراتهم المتسرعة بدفع تعويضات لمن اتهم؟! ألم يحن الوقت لأن يتحمل كل وزير أو مسؤول نتيجة أي قرار خطأ يتخذه، خاصة أن كل وزارات الدولة لديها إدارات قانونية ومستشارون قانونيون بمقدورهم إعطاء المشورة القانونية السليمة وبكل حيادية؟! هذا ما نأمل أن يتم في القريب العاجل.
[email protected]
