لم تبخل دولتنا الحبيبة على مواطنيها بتقديم الدعم للمواد الغذائية الرئيسية شهرياً عبر منافذ التموين في الجمعيات التعاونية، وكذلك دعم الأعلاف لمربي الأغنام بأسعار منخفضة عن طريق الهيئة العامة للزراعة، كما يمتد الدعم الى مواد البناء على اختلاف أنواعها لأصحاب طلبات الإسكان والذي يكلف الدولة والمال العام أموالا طائلة، كل ذلك بهدف توفير الاحتياجات الأساسية بسعر مناسب.
ولكننا نلاحظ، وللأسف، ما تم ضبطه وما يكتب عنه وينشر، أن هناك كميات من المواد التموينية تباع مع محاولة تهريبها للخارج، ما يفقدها الغرض الأساسي الذي وضعت من أجله.
والتساؤل هو: كيف يتم هذا الأمر نهارا جهارا؟ ألا توجد رقابة على المواد المدعومة؟
وينطبق الشيء ذاته على الأعلاف، حيث تباع في مناطق مختلفة، فأين الرقابة عليها أيضا؟! وهل وجدت المواد المدعومة باختلاف صورها للمتاجرة؟ أم أن هناك من يستغل ضعف الرقابة على المواد المدعومة ليقوم ببيعها من دون أي رادع، على الرغم من وضوح تلك المواد بأنها مدعومة؟
ولا شك أن الإدارة العامة للجمارك تشكر على ما تقوم به من جهود في سبيل ضبط كميات المواد المدعومة قبل تهريبها، ولكن أين الجهات الأخرى داخل دولتنا الحبيبة؟!
وأرجو من وزارة التجارة بأجهزتها الرقابية، وكذلك الهيئة العامة لشؤون الزراعة أن يتم وضع حد لهذا التسيب، وهو ليس بالشيء المعقد أو الصعب، ونأمل أن يتم ذلك في أقرب فرصة بوضع آلية واضحة، فعلى سبيل المثال يمكن وضع «باركود» لكل فرع تموين خاصة أن تلك المواد المدعومة تقوم بتوفيرها الشركة الكويتية للتموين، وكذلك شركة المطاحن، حتى تتم معرفة مصدر المواد المدعومة وسهولة المحاسبة إن كنا جادين في وضع حد لمثل هذه التصرفات السلبيات!
[email protected]
