لا يخفى على أحد أن في أي مجتمع مهما كان تحضره وتقدمه توجد سلبيات كما توجد إيجابيات وخاصة في الممارسات السياسية أو من خلال القضايا الخلافية بين التيارات السياسية أو من خلال الممارسات والسلوكيات الفردية السلبية كالفساد.
والمجتمع الكويتي ليس ببعيد عن تلك المجتمعات، وهذا ليس معناه أن يتم التذمر وأن يوصم المجتمع في مجمله بتلك السلبيات، وأن الأمر يتطلب تضافر الجهود لإنقاذ البلد.
أشير إلى ذلك فيما تداعى إليه بعض النشطاء السياسيين والذين لا نشك في ولائهم وحرصهم على وطننا الغالي، بتشكيل لجنة إنقاذ البلد! إنقاذ البلد من مَن! ولا شك أن مثل ذلك التوجه يوحي بأن الوضع السياسي قد وصل إلى مرحلة تتطلب الإنقاذ! وهذا بحد ذاته سيؤدي إلى الإضرار بسمعة الكويت نتيجة لتلك التصريحات التي تتطلب مزيدا من الحنكة السياسية والنصح بدلا من الإثارة التي تفرق ولا تجمع ونحن أحوج إلى الترابط والتكاتف.
ومع التقدير لنوايا القائمين على هذا التحرك، لكن نستطيع القول إن الكثير من المواطنين يرون أن مثل هذا التحرك يخالف أهداف الحوار الوطني الذي يهدف إلى مد الجسور والتوافق بين الفرقاء والذي تمثل بصدور العفو الأميري السامي لنشطاء سياسيين في المهجر وعادوا إلى وطنهم.
إن دولتنا الحبيبة في أمسّ الحاجة إلى تكاتف الجميع وإسداء النصيحة بأسلوب راق، بعيدا عن الإثارة أو قضايا مبهمة والعمل على كشف أوجه الفساد ومد يد التعاون مع الجهات المختصة بالتقدم ببلاغات ضد من استباح المال العام وهو واجب كل مواطن حريص على وطنه.
إن الكويت ليست بحاجة إلى كتل أو لجان للإنقاذ، لأن دولتنا الحبيبة بقيادتها الحكيمة حريصة على أمن وسلامة المجتمع بتوجيهاتها السديدة، لذا على السلطتين التنفيذية والتشريعية العمل معا في ظل الدستور والقوانين لمواجهة جميع صور الفساد وبسط سلطة القانون على الجميع، بغير ذلك ستزداد المطالبات الشعبية تحت مسميات متعددة ومنها إنقاذ البلد.
نأمل من السلطة التنفيذية قراءة الواقع بكل تأن والاستفادة مما يطرح على الساحة المحلية من قضايا، كما نأمل من النشطاء السياسيين توجيه النصح بعيدا عن الإثارة لأن هدف الجميع الذي لا نشك فيه أبدا هو مصلحة الكويت.
[email protected]
