ان بداية رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد بتحديد عناوين عامة لبعض القضايا والمسائل التي تحظى بأولوية خاصة في تقريره كجزء من معالم النهج الجديد للتعامل مع المعطيات الراهنة على الساحة المحلية كبداية عملية لعهده تعد بمثابة نقلة إدارية جديدة ان تم الالتزام بها فعلا لا قولا وترجمتها لبرامج تنفيذية، وإنني على يقين بأن تغيير النهج وليس الاشخاص فقط هو المحك الرئيسي لنجاح الحكومة في أداء اعمالها لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، كما ان الامنيات يمكن ان تتحقق اذا توافرت الارادة الادارية الصادقة البعيدة عن المجاملات السياسية والاهواء الشخصية، كما ان الامنيات وحدها لا تكفي لتغيير النهج ما لم يصاحبها التغيير على أرض الواقع من حيث التفكير والاداء والانجاز والمتابعة المتضمن تغيير النمط الإداري السائد وان تكون الأفعال هي القدوة وتطبيق القانون هو الاختبار الرئيسي للاداء الحكومي بعيدا عن الترضيات السياسية والاجتماعية. ولا شك ان المسار السياسي في الساحة المحلية قد اتخذ مسارا شعبيا اكثر منه سياسيا اتحدت فيه كافة طوائف المجتمع لتحقيق مطالب قوى المعارضة السياسية مما يعني الاحتكاك الى الشارع وهذا بحد ذاته يعتبر منحى خطيرا إذا لم يتم تداركه الآن وقبل فوات الأوان والعمل على تجاوز الاخطاء السابقة والذي يحتم على الحكومة في إطار نهجها الجديد النظر إلى الحقائق التالية:
٭ قوة الحراك الشعبي المنظم.
٭ تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين والمقيمين.
٭ الالتزام بالدستور كعقد بين الحاكم والمحكوم.
٭ الظروف السياسية المحيطة إقليميا ودوليا وإسقاطاتها على الساحة المحلية.
٭ توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
٭ ظهور الشباب كقوة ضاغطة لها وزنها وتأثيرها.
٭ ضعف الأداء الحكومي.
تلك الحقائق في إطار سعي الحكومة لتحقيق نهجها الجديد واولوياتها لابد أن تقرأ قراءة متأنية تجاه التعاطي الحكومي مع العديد من الملفات الساخنة حاليا والمتوقعة مستقبلا وان الشارع للأسف سيكون مسرحا للمطالبة بالتغيير ان وجد أي قصور في الاداء الحكومي للمطالبة بالتغيير بعد ان نجح في ايصال رسالته من خلال التجمعات الشبابية وما اسفرت عنه من تجاوب القيادة العليا مع ما تمت المطالبة به برحيل رئيس مجلس الوزراء واستقالة الحكومة وحل مجلس الامة بغض النظر عما اعترى ذلك الحل من اختلافات في الرؤى الدستورية حوله.
ولا يخفى ان المسؤولية التي يحملها رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الفترة الراهنة ليست بالسهلة بل مسؤولية جسيمة تتطلب الانجاز والانتاج والتقرب من المواطنين لحل مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1 ـ الاهتمام بالقضايا الشعبية.
2 ـ الاهتمام بمشاكل المواطن والمقيم.
3 ـ مواجهة الأعباء المعيشية للمواطن والمقيم والبعد عن الترضيات.
4 ـ تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
تلك الحقائق والقضايا ان تم النظر إليها نستطيع القول إن النهج الحكومي وفقا للاولويات والافكار والمقترحات يستطيع قيادة السفينة الى بر الامان الامر الذي يستلزم لتحقيق تلك الافكار من اللجنة ومن فرق العمل تقديم المشورة الصادقة في وضع تلك الافكار موضع التنفيذ عن طريق تحديد السياسات والاجراءات والآليات التنفيذية والتي بلا شك سيكون لها أثر في اعطاء صورة عن عمل الحكومة في المستقبل المنظور.