تساءل العديد عن سبب إصدار جوازات سفر خاصة لكبار المسؤولين وأعضاء المجلس البلدي وما الهدف من ذلك على اعتبار ان طبيعة عملهم بالكويت بعكس الديبلوماسيين أو من يكون في مهمة خاصة لتمثيل الكويت في المؤتمرات والاجتماعات الرسمية «ولكن هذا الأمر واقع ونأمل مستقبلا تقنينه ولا تستدعي وظائفهم هذا التميز. ولكن بما انه واقع الحال والذي تسير عليه الإدارة الحكومية بصرف جوازات خاصة لفئات معينة ممن يتولون مناصب قيادية، أود أن أشير إلى ما أقدمت عليه عضو المجلس البلدي مها البغلي وعباراتها «ما ضاع حق وراءه مطالب» في معرض حصولها على الجواز الخاص ولأسرتها وما تناولته التعليقات بوسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لها.
ولا شك أن ما أقدمت عليه العضو البغلي ينم عن إدراك واسع بحقوقها كمواطنة كويتية لا يفرق الدستور الكويتي بينها وبين المواطن وعدم التقليل من قدرها كامرأة ومبدأ تؤمن به وليس الهدف الحصول على الجواز كميزة أو تشريف بقدر ما هو مساواة أسوة بزملائها الأعضاء من الذكور من حيث إصدار الجواز لهم ولأسرهم وأرست مبدأ إداريا مهما لمن يتم تعيينهم لاحقا من النساء بمناصب قيادية وبمثل ظروفها بأن تحصل على مميزات الوظيفة بشكل روتيني على الأقل من وجهة نظري الخاصة.
والحقيقة تقال إن ما طالبت به وأفصحت عنه مها البغلي يعتبر «كسابقة» على الرغم من وجود نساء تقلدن مناصب حكومية لم نسمع عن حصول اسرهن على جوازات خاصة أو مطالبتهن بذلك! ولهذا نعتبر أن ما أقدمت عليه عضو المجلس البلدي مها البغلي حلقه من حقوق المرأة.
المهم في الموضوع أن من يحرص على أخذ حقه والمطالبة به سيكون بلا أدنى شك حريصا على أداء مهامه بالشكل المطلوب بل والسعي مع كل من له حق ويطالب به، وهذا الأمر سيكون ملزما على العضو البغلي بأن تقف مع الحق وان يكون مكتبها مفتوحا لمن يقصده بعيدا عن الروتين ومنع أي تجاوز بحكم عضويتها بالمجلس البلدي وسن القوانين التي تعمل على تذليل المعوقات في أداء البلدية لمهامها وتحقيق المصلحة العامة وتفضيلها على المصلحة الخاصة، والأهم من ذلك القضاء على الفساد وتطبيق مسطرة القانون دون محاباة وكلنا يستذكر مقولة صاحب السمو، حفظه الله، عندما كان رئيسا للوزراء (فساد البلدية ما تشيله بعارين).
[email protected]