كثيرة هي التصريحات الحكومية وبالأخص من كبار المسؤولين حول أهمية وقف الهدر، وخاصة في الظروف المالية الحالية التي تعاني منها الدولة والعجز المالي في ميزانية الدولة، لكن في الوقت ذاته نجد هناك جهات حكومية أخرى لا تأبه بالعجز المالي.
أشير إلى ما تم نشره دون رد أي تعليق مما نفترض فيه صحته من قيام إحدى الجهات الحكومية بطلب ممارسة خاصة لشراء هدايا فاخرة، فعلا انه أمر غريب من القائمين على تلك الجهة الحكومية بهذا الطلب والأكثر غرابة هو صمت مجلس الوزراء ولجنة المناقصات وكأننا نعيش في زمن الفوائض المالية.
ان هذه الممارسة الخاصة بشراء هدايا تضرب عرض الحائط بجميع الإجراءات الحكومية الخاصة بوقف الهدر وتوجهاتها ويفترض من أي مسؤول أن يراعي ردود الأفعال وخاصة ان غالبية الشعب يعاني ويتحمل مع الحكومة العجز المالي وهذا ما يتضح من رفع رسوم العديد من الخدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ومن نافلة القول لا نجد هذه الهدايا الفاخرة في الدول الأوروبية وما يتم تقديمه للوفود سوى هدايا رمزية إيمانا بأهمية المال العام والحرص عليه كما تلزم القوانين فيها الكشف عن أي هدايا وعطايا تزيد قيمتها عن مبلغ محدد وهو عادة مبلغ زهيد ولكنه رسالة واضحة في إطار مكافحة الفساد أو استغلال المنصب، وليست فاخرة كما هو حاصل في إدارتنا الحكومية.
وكم أتمنى أن يلغى بند الهدايا نهائيا من ميزانية أي جهة حكومية تقديرا للظروف الاقتصادية الحالية في إطار الترشيد وضبط الإنفاق وخطوات الإصلاح الاقتصادي الذي نسمع ونقرأ عنه ولكن لا نراه على أرض الواقع نتيجة لتصرفات الجهات الحكومية حيث يحفل سجل ديوان المحاسبة بالمخالفات الكثيرة لبنود الصرف المعتــمدة، فهل نرى تحركا جادا بوقف الهدر ومحاسبة المسؤول هذا ما تمناه.
[email protected]