حثّ مجلس الوزراء مؤخرا على ضرورة تفاعل الوزراء مع ما ينشر في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والرد على الشكاوى والأخذ بالمقترحات لمعالجة العديد من الظواهر في المجتمع.
وفي هذا السياق لا تخلو أي جهة رسمية من وجود إدارة للإعلام والعلاقات العامة، ولكن للأسف دور معظمها مفقود في متابعة ما ينشر ثم الرد عليه عدا وزارة الداخلية والإطفاء.
وفي هذه المقالة وللتوجهات العامة للدولة وبالأخص من المجلس الأعلى للتخطيط سنتطرق إلى تعديل التركيبة السكانية، فنحن نشاهد أعدادا كبيرة من العمالة السائبة تنتظر على قارعة الطريق أو في الساحات، وبالأخص بمنطقة الوفرة الزراعية ومنطقة الري وأمام المسؤولين والجهات الأمنية دون أن تحرك ساكنا في استيقافهم وكأن الأمر لا يعنيهم والجهات المعنية هنا هي الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، ولنا الحق أن نتساءل من أين حصل هؤلاء على الإقامة وإن كانت على مهنة مزارع يجب إغلاق الملف إداريا من القوى العاملة حتى لا يساء استخدام العمالة للقطاع الزراعي، وهو أحد الأنشطة القليلة المسموح لها بجلب العمالة، وحتى لا يكون هذا الاستثناء فرصة لضعاف النفوس من مالكي الحيازات الزراعية لاستغلال هذا الاستثناء للاتجار بالإقامة.
للأسف هذا واقع الحال دون أن تتخذ الجهات المعنية أي إجراء تجاه هذا المنظر اللاحضاري بوجود مجاميع من العمالة السائبة بجوار جمعية الوفرة. فها نحن نسترعي انتباه الوزراء المعنيين إلى هذا الأمر الأمني وتنظيف منطقة الوفرة من هذه العمالة السائبة ومحاسبة الكفيل تنفيذا للسياسة العامة للدولة بمكافحة تجار الإقامات.
[email protected]