كثر الحديث في الساحة المحلية مؤخرا عن الحسابات الوهمية بوسائل التواصل الاجتماعي واختلاف الآراء حول ذلك ما بين مؤيد على أساس حرية الرأي وأنه يجب عدم التقييد! والرأي الآخر يراها تنشر الفتنة والإشاعات وتؤثر على امن المجتمع!
ولا شك أن التطور التكنولوجي جعل العالم قرية صغيرة بل صغيرة جدا يستطيع الشخص أن يفتح حسابا وهميا في الخارج ويبث الإشاعات للأسف عن بلده دون ان يقع تحت طائلة القانون، وأما من ينشئ حسابا داخل بلده فللأجهزة الأمنية طرقها وإمكانياتها للوصول إليه ومحاسبته ولنا في إدارة الجرائم الإلكترونية مثالا في عملها الدؤب في مواجهة الحسابات الوهمية. من هنا، فإن الحسابات الوهمية لمجرد نشر الأخبار ولا تفاعل فيها مع الآخرين أما الحسابات بأسماء مستعارة فهي حسابات حقيقية فيها تفاعل مع الآخرين.
وفي هذا السياق، يعتبر وعي المتابع بتلك الحسابات هو الأساس في التواصل وعليه دور كبير في عدم مساعدة تلك الحسابات الوهمية في نشر ما تبثه حتى لا يقع تحت طائلة القانون، وكيف يثق بمعلومات من حساب وهمي لا يكشف عن حقيقته! وهنا نود أن نشير إلى أن حرية الرأي مكفولة دستوريا وتنظمها القوانين والجو الديموقراطي في مجتمعنا ولله الحمد كفل حرية الآراء المسؤولة البعيدة عن التجني أو القذف، إذن ما فائدة الحسابات الوهمية أو الحسابات بالأسماء المستعارة؟
فمن كان مؤمنا بقضية ما وبرأي محدد تجاه قضايا مجتمعية فالساحة مفتوحة على مصاريعها سواء في الصحف او وسائل التواصل الاجتماعي بشرط الالتزام بحدود حرية الرأي.
ولنا في الدعوة السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، متعه الله عز وجل بالصحة والعافية، بضبط وسائل التواصل الاجتماعي نبراس نهتدي به للوقوف أمام سيل الحسابات الوهمية وبالأسماء المستعارة والعمل على عدم متابعتها أو المساهمة في نشر ما تبثه لإيماننا بأن لدينا إحساسا وعقلا بألا نتبع أشخاصا يتسترون، فأين مصداقية ذلك؟! فالعبء الأكبر يقع على المتابعين الذين يستمد الحساب الوهمي قوته من متابعتهم لترديد ما يبثه وبهذا نجح في إيصال رسالته.
فأمن المجتمع يبدأ من المواطن فهو الحصن لحماية مجتمعه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ليكون المجتمع آمنا مستقرا ويدا واحدة في مواجهة من يستغل التواصل الاجتماعي في بث أفكاره بستار وهمي فإن كان صادقا مؤمنا برأيه فلا يجب عليه التخفي وراء حساب وهمي.
[email protected]