لا يختلف أحد على أن الالتزام بالقانون هو أمر واجب على الجميع دون استثناء لكي تستقيم الأمور في الدولة، وبالقانون يعرف كل إنسان ما له وما عليه.
ولا شك أن لكل وزارة لوائح وقوانين تقوم بتطبيقها مع المتعاملين معها، وإذا ما تحدثنا بشكل خاص عن وزارة الداخلية فإنها بتطبيقها للقانون تمارس صلاحياتها على الجميع، خاصة فيما يتعلق بقانون المرور أو الإقامة وهما الأهم.
ومن الملاحظ أن كثيرا من الكفلاء الكويتيين للأسف يستغلون قانون الإقامة واستقدام عمالة وتركها تعمل لدى الغير، وهذا بحد ذاته مخالف للقانون ويعرض الوافد للإبعاد ويفترض أيضا محاسبة الكفيل الكويتي.
وما نلاحظه هذه الأيام من انتشار خدمة توصيل المنازل نجد أن كثيرا منهم على مادة 20 والخاصة بالعمالة المنزلية، وإذا كانت وزارة الداخلية لا تعلم عن ذلك فهي الآن تعلم، ومجرد وقوف دورية أمام أي مجمع للمطاعم ستجد الكثير من هؤلاء يعملون في خدمة التوصيل، والأدهى أن الشركات المعروفة في توصيل الطلبات تتعامل معهم أيضا، فأين وزارة الداخلية من تلك الشركات؟
لماذا لا يكون القانون هو السبيل للتعامل مع هكذا تجاوز، فقد قيل إن من أمن العقوبة أساء الأدب، وهنا ما دامت أجهزة وزارة الداخلية غاضة النظر عن ذلك التجاوز فإن الأمر سيزداد سوءا، ولماذا تنتظر الداخلية حتى يسوء الوضع؟ لماذا لا تشهر القانون بوجه المخالف ليس الوافد أو الشركة فقط، بل وحتى على الكفيل الذي استقدم العامل؟
نريد تطبيق القانون لا أكثر، والمستغرب نحن المواطنين من يطالب من بيده سلطة تطبيق القانون أن يطبقه، فهل نرى تحركا جادا من وزارة الداخلية لتطبيق القانون أم يترك الأمر بهذه الصورة العشوائية وكأنه لا يوجد قانون؟!
[email protected]