التعليم أساس تقدم الأمم وتطورها، وتعمل الدول جاهدة على نشره بإنشاء المدارس والكليات والجامعات والعمل على محو الأمية إن وجدت وكذلك تطور التعليم بوجود الدراسات العليا والتدريب.
ونحن في الكويت لا نختلف عن دول العالم في هذا الشأن بحق التعليم وهو حق دستوري لكل مواطن، إلا بوجود رابط بين الشهادة والدرجة الوظيفية مما أدى إلى اهتمام المواطنين بالحصول على الشهادات العليا من أجل تحسين وضعهم الوظيفي وهذه هي متطلبات ديوان الخدمة المدنية.
وأمام الكم الهائل من الحاصلين على الشهادات العليا أثناء الخدمة، صدرت قرارات تمنع الموظف من إكمال دراسته والتشدد بعدم اعتماد شهادته ولا شك أن هذا حق للدولة في تنظيم شؤونها.
ولكن هذا الموقف لا يرضي من يرغب في استكمال دراسته فتوجه للقضاء الذي بت بأحقية الموظف في استكمال تعليمه أثناء الخدمة وهو بحد ذاته انتصار للتعلم.
ولا شك أن نظام ربط الدرجة الوظيفية بالشهادة لا بد من إعادة النظر فيه والاهتمام بالارتقاء بالتدريب والإبداع والابتكار لتطوير العمل والأداء من هنا فإن على ديوان الخدمة المدنية بعد أن تدرس «الفتوى والتشريع» هذا الحكم عما إذا كان حالة خاصة لقضية محددة أم عامة، اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعديل الأنظمة الوظيفية وأن تتوافق مع الواقع.
ولا شك أنه مع التطور التكنولوجي فإن التعليم تطور أيضا وأدخل نظام التعليم عن بعد وكذلك هناك مواد عن طريق الإنترنت، وهنا نستذكر الماضي عندما كان الانتساب هو السبيل للحصول على شهادة جامعية.
إذن التعليم يجب أن يكون حقا للجميع، لا تحده عوائق إن أراد الشخص تطوير نفسه ثقافة وعلما لا أن يكون التعليم بهذه الصورة وسيلة للحصول على ترقية او وظيفة إلا إذا كانت تتوافق مع صحيح القانون واللوائح.
وحسنا فعلت السلطتان التنفيذية والتشريعية في سن قانون معادلة الشهادات العلمية وعدم استخدام الألقاب العلمية إلا باعتماد الشهادة من التعليم العالي.
[email protected]
