خلال يومين تعرضت الكويت لتقريرين إخباريين أحدهما من الإذاعة البريطانية تناولت فيه قضايا الخدم والاتجار بالبشر وما فيه من تحقيق يؤثر على وجه الكويت الإنساني، والآخر من صحيفة هندية، وهو الغريب بمضمونه بأن أكثر من مائة هندي توفوا جوعا!
ولا شك أن هذا الأمر لا يمكن تصديقه، وخاصة أن أسعار المواد الغذائية في متناول الجميع، ناهيك عن رخص سعرها إذا ما قورنت بنظيرتها في المنطقة إن لم تكن في أغلب الدول.
ولا شك أن هناك جالية هندية كبيرة تعتبر من اكبر الجاليات الأجنبية التي تعمل في الكويت بمختلف المجالات والمهن ويؤدون دورا بارزا في المجتمع الكويتي ولم تتعرض إلى سوء معاملة، إلا في حالات شاذة والتي لا يخلو منها أي مجتمع ويتم محاسبة مرتكبيها.
هنا يأتي دور وزارة الخارجية هنا في الكويت وسفارتنا في نيودلهي للرد على الصحيفة وإلزامها بتوضيح حقيقة ما نشر والأدلة لديها والتي نعرف مسبقا أنها ليس لديها أي أدلة واقعية مما يلزمها بتقديم اعتذار لقرائها ولدولة الكويت.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى تقرير الإذاعة البريطانية بتقريرها السري وفقا لما بثته من داخل الكويت عن ازدهار التجارة الإلكترونية للتنازل عن العمالة المنزلية يجب أن نقف عنده لا للاستياء منه بل للوقوف عنده لأنه كشف عن أسلوب جديد للتنازل باستخدام تطبيقات تكنولوجية وخاصة أن الكويت ملتزمة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في كل صوره وأشكاله، كما أن ظهور أي مستجدات تتطلب تشريعا في هذا الموضوع فإن الكويت لا تألو جهدا في وضعه للحفاظ على سجلها لدى المحافل الدولية.
نعم نحن لسنا الدولة الفاضلة في العالم وهناك تصرفات فردية لا يمكن أن تحسب على الدولة التي تواجه أي تصرف شائن بهذا المجال بإجراءات قانونية، كما نأمل من الجهات المعنية العمل على إغلاق تلك المواقع والتطبيقات ومحاسبة القائمين عليها وأيضا محاسبة التصرفات الفردية من البعض الذين يضعون إعلانات إلكترونية عبر تطبيقات عن تنازل عاملة منزلية مقابل مبلغ من المال وعمل بلوك على أي معاملات لدى الجهات المعنية ومنعها من استقدام عمالة منزلية مستقبلا، وأن يتم الإعلان عن ذالك رسميا وبوسائل الإعلام وإلا ستكون هذه الممارسات الفردية سببا في تشويه سمعة الكويت عالميا وهذا ما لا نريده.
[email protected]