بداية عبر صحيفة «الأنباء» أتوجه بتهنئة سمو الشيخ صباح الخالد على الثقة السامية الغالية بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وما صاحب ذلك من ارتياح شعبي ورسمي.
سمو الرئيس: لا شك أن مهمتك ليست بالأمر الصعب كما يتخيل البعض، إن أحسنت اختيار من يعمل معك من الوزراء وكبار المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية لأنهم في حقيقة الأمر واجهة السلطة التنفيذية وهنا يقع على سموك جهد المتابعة والتقييم للأداء وتطوير الجهاز الحكومي ومكافحة جميع أوجه الفساد المالي والإداري وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين في الوظائف الحكومية.
سمو الشيخ صباح الخالد، لقد كانت بدايتك في الالتقاء مع رؤساء السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وهي بادرة طيبة لتعزيز التعاون بين السلطات الثلاث، ولكن أعتقد أن الأولى بالاهتمام هي أذرع السلطة التنفيذية والتي تتطلب دعم ومراقبة الأداء والتي تتمثل بجهاز الرقابة المالية وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة والفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية.
هذه الأذرع هي الرقيب وعين السلطة التنفيذية عن كل ما يحصل في الجهات الحكومية من أمور مالية وقضايا فإن إعطاءها جزءا من وقتك يا سمو الرئيس ضمن جدولك الأسبوعي يعتبر أمرا مهما وضروريا لإعطاء رسالة لكل مسؤول بأن هذه الأذرع هي الوسيلة الأنجع للمتابعة والرقابة والتقييم للحفاظ على المال العام وعدم التجاوز علية مع الالتزام بالنظم الإدارية في التعيين بعيدا عن الواسطة والمحسوبية، إن اردنا الإصلاح في الجهاز الحكومي المترهل حسب وصف سموك مؤخرا، سمو الرئيس، لقد أثلجت الصدور دعوتك كل من لديه مستندات تتعلق بالاعتداء على المال العام وهو الفساد المالي بالتقدم إلى هيئة النزاهة ولكن هناك الفساد الآذاري المقيت الذي يعتمد على الواسطة والمحسوبية في التعيين وهذا ما أثبتته أحكام القضاء الإداري في قضايا لا تعد ولا تحصى ترتب عليها الإضرار بسمعة الجهاز الحكومي ولعل آخرها حكم محكمة التميز الصادر مؤخرا والذي يجب كغيره من الأحكام التمعن فيها من قبل الفتوى والتشريع وكذلك الجانب الخفي من الفساد الإداري المتمثل بإنجاز المعاملات للبعض بالمخالفة للنظم واللوائح والتي تتطلب أيضا توجيها من سموك للتقدم إلى هيئة النزاهة.
سمو الرئيس، لا شك في حرصك على تطوير الجهاز الحكومي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمراجعين، وبالطبع فإن متابعة شكاوى المراجعين والمواطنين تتطلب تفعيل الجهاز الإعلامي في كل الوزارات والذي يعتبر واجهة العمل الحكومي ومتابعة شكاوى المواطنين والمراجعين ولكنه للأسف بعيد كل البعد عن الأهداف المرجوة بإنشائه، الأمر الذي يتطلب من سموك إصدار توجيهاتك للوزراء بمتابعة كل ما ينشر من شكاوى واقتراحات تفعيلا لدور العلاقات العامة بالوزارات ومحاسبة أي مقصر تجاه أي شكوى وإزاحة أي مسؤول مقصر تجاه ذلك.
سمو الرئيس، هذا ما نأمله منك في بداية ترؤسك للسلطة التنفيذية بإعطاء رسالة واضحة بأن العدل والمساواة وخدمة المواطن هو شعار المرحلة المقبلة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية وإعطاء كل ذي حق حقه.
[email protected]