تقوم الدولة في إطار حرصها على دعم مربي الثروة الحيوانية بتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة تحقيقا للأمن الغذائي وتوفير المنتجات الحيوانية للمستهلك بأسعار تنافسية، ولكن المؤسف أن نرى ونقرأ عن بيع الأعلاف المدعومة للاستفادة من فرق السعر دون استخدام تلك الأعلاف في الغرض الذي صرفت من أجله، ولعل آخرها ما قامت به وزارة التجارة والصناعة من ضبط كميات كبيرة من الأعلاف المدعومة في طريقها للبيع وإحالة من تم القاء القبض عليهم وهم ثلاثة وافدين إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.
ولنا الحق أن نتساءل: من أين حصل هؤلاء على العلف المدعوم، والهيئة العامة للزراعة المعنية بصرف هذا العلف المدعوم وضعت من الشروط التي يصعب على أي طرف الاستفادة من صرف الدعم إلا بوجود صاحب المصلحة شخصيا؟!
إذن من ذلك يجب أن تتحقق الجهات المختصة من أين حصل هؤلاء على هذه الكمية الكبيرة من العلف المدعوم والتي بلا شك صرفت لمستحقين ممن لديهم بطاقات الأعلاف المدعومة.
نأمل من الهيئة العامة للزراعة أن تلاحق من أساء استغلال هذا الدعم ومحاسبته هو شخصيا وليس من قام البيع فقط حتى لا تضيع المسؤولية وبالتالي تحميل الوافد مسؤولية بيع العلف المدعوم والذي هو أساسا لا يصرف إلا لكويتي.
كما نأمل من هيئة الزراعة أن تقوم بوضع إرشادات ووضع إقرارات لكل مستفيد من العلف المدعوم مع التحذير بالوقوع تحت طائلة القانون لكي يذهب العلف المدعوم للغرض الذي صرف من اجله وليس للمتاجرة فيه.
[email protected]