تشهد الساحة المحلية سجالات عديدة نتيجة لما يطرح بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من موضوعات وأحداث تحت مسميات متعددة ولكنها في النهاية تصب في مجرى واحد هو المجتمع.
ولا شك أن هناك الكثير من المواضيع تتناول أحداثا سابقة وقعت في المجتمع الكويتي تم توثيقها يعاد فتحها بأسلوب آخر أعتقد أن لها آثارا سلبية على تماسك الجبهة الداخلية، وما يلاحظ أنه ما أن ينتهي موضوع في الساحة المحلية حتى يطرح موضوع آخر يلفت الانتباه ويبدأ السجال ما بين مؤيد ومعارض على أحداث مضت وانتهت.
ولعل آخر تلك المواضيع ما تم تداوله عن قيام مجموعة من المواطنين بإعداد صحيفة طعن دستوري على المادة الأولى من القانون ٤٤ لسنة ١٩٩٤ التي عدت أبناء المتجنسين الذين يولدون كويتيي الجنسية بصفة أصلية وذلك لإلغائها.
ومع التقدير والاحترام لهؤلاء وما لهم من حق في رفع الدعوى، وأتمنى شخصيا ألا يتم تقديمها، إلا أن ذلك له تبعات كثيرة على نسيج المجتمع الكويتي الذي نعمل جميعا على تماسكه أمام تطورات إقليمية ودولية نحن لسنا بمنأي عنها تتطلب منا مزيدا من التكاتف لا التناحر بحجج قانونية ودستورية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يعقل في حالة الحكم بعدم دستورية المادة أن نمنع نسبة كبيرة إذا لم تكن لها الغالبية في المجتمع من الترشح وتقلد المناصب القيادية؟! أيصب ذلك في مصلحة البلاد وحماية الجبهة الداخلية بإثارة هذه الفئة الكبيرة في المجتمع الكويتي؟!
وأقولها بكل صراحة إن الجبهة الداخلية لا تحتمل إثارة مثل هذه المواضيع التي تفرق بين أبناء المجتمع في الوقت الذي تعمل الدولة لإيجاد حلول لفئة «البدون»، فهل نضيف مشكلة إلى مشكلة أخرى؟ أعتقد أن ذلك يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من السجال الذي يهدم ولا يبني!
[email protected]