أفصحت نقاشات أعضاء اللجنة التشريعية في مجلس الأمة عن تباين واضح بوجهات النظر بشأن العفو الشامل، حيث تم خلط الأوراق كافة بين إضافة خلية العبدلي والتي يدعم ضمها للعفو الشامل بعض الأعضاء، وبين اقتحام المجلس ويدعم المقترح غالبية التيارات السياسية في المجلس وفي كلتا الحالتين صدرت بهما أحكام قضائية واجبة النفاذ، مما ينبئ بوأد اقتراح العفو الشامل بمهده نظرا لاختلاف الوقائع بين هاتين القضيتين.
ومع إيماننا بحق النواب باقتراح أي مواضيع فإنه في الوقت ذاته يجب ألا تتجاوز حدودهم المنطق والإمكانات المتاحة لهم بتمرير الاقتراح من عدمه، ومن وجهة نظرنا فإن فرض العفو الشامل بقانون والذي نعتقد بعدم إمكانية تمريره يبتعد عن الفصاحة السياسية وانه مجرد أداء دين وإبراء للذمة، والنواب يعلمون بصعوبة تحقيقه لتعارضه مع وجهة السلطة التنفيذية الرافضة لذلك.
ولا شك من واقع الحال أن المدانين بقضية اقتحام المجلس لهم اعتبار خاص لدى القيادة السياسية، وهذا ما يتضح من العفو الأميري عن العديد منهم بمجرد تنفيذ الحكم وتقديم التماس العفو للمقام السامي بل وباستقبالهم في قصر الحكم استقبال الأب لأبنائه. هنا يأتي الفرق بين القضيتين اللتين للأسف يتم خلط الأوراق فيهما مع إيماننا بأن تقديم اقتراح العفو بهذه الصورة هو خطأ بالأساس لأن العفو يطلب ولا يفرض على السلطة التنفيذية وان الباب مازال مفتوحا أمام المدانين في قضية المجلس بتنفيذ الحكم والتقدم بطلب العفو وسيجدون الباب مفتوحا لهم وبأقصر الطرق، لا لشيء إلا لاحترام الأحكام القضائية والأمل معقود بهم لتسليم أنفسهم والعودة إلى أحضان الوطن، فغربتهم وإن طال الزمن بهم فيها سيعودون إليه. أما المدانون الآخرون فلهم الإجراءات الخاصة بالعفو الأميري السنوي. وإن خلط الأوراق بهذه الصورة مضمونة السجال الطائفي العقيم ومن ثم برفض الاقتراح.
[email protected]