أصبحت خدمة توصيل الطلبات سوقا رائجة في كثير من الدول بفضل التطور التكنولوجي وما وفره من تطبيقات يسهل الدخول إليها، ولهذا انتشرت الشركات العالمية المتخصصة في خدمة التوصيل في العديد من البلدان ومنها الكويت وسيطرت على خدمة التوصيل حيث تم احتكارها لعدد محدود من الشركات التي لها باع طويل في هذا المجال.
ولا شك أن شركات خدمة التوصيل هدفها الأساسي تحقيق الربح بتقديم اسرع خدمة لزبائنها وفي المقابل تجد قاطني المناطق السكنية هم المتضررون من هذه الخدمة لما تسببه من إزعاج وإقلاق للراحة وخاصة في الليل وقت الراحة.
ولا شك أن عدم وجود لائحة تنظيمية لعمل هذه الشركات تلقي بظلالها على قصور الجهات الحكومية المعنية وهي وزارة الداخلية ووزارة التجارة وبلدية الكويت هذه الجهات مجتمعة تتحمل مسؤولية كل الإزعاج الحاصل من تقديم هذه الخدمة، خاصة أن غالبية وسيلة النقل هي الدراجات النارية، ولنا الحق أن نتساءل أين هده الجهات الحكومية من ضمان حق قاطني المناطق السكنية بالراحة والسكينة؟ هل يعقل أن تعمل هذه الشركات على مدار الساعة تحقيقا لمصالحها الخاصة دون أي اعتبار لحق المواطن بأن ينعم بالراحة!
كثير من الدول تفرض ساعات عمل محددة وتحدد مطاعم بعينها لتقديم خدماتها حتى ساعات متأخرة لا أن تترك الأمور دون ادنى ضابط لها وكأن الأمر لا يعني الجهات الحكومية، خاصة أن خدمة توصيل الطلبات زادت بشكل كبير.
فهل تنظر الجهات المعنية لهذا الأمر بعين الاهتمام وتضع من الضوابط كبلد حضاري يهتم بمواطنيه لا بمصالح الشركات والتي همها هو الربح تحت شعار تقديم خدمة دون أي اعتبار لراحة المواطن، كما أن الأمر يتطلب من الهيئة العامة للغذاء أن تضع من الشروط المشددة على خدمة توصيل الطلبات ومن الضوابط على وسائل النقل سواء سيارات أو دراجات نارية بوضع حوافظ خاصة للطلبات منعا لتلفها أو تلوثها والتي يجب أن تلتزم بها شركات التوصيل حيث إن من الملاحظ عدم وجود مثل هذه الضوابط، الأمر الذي يتطلب من الجهات الحكومية كل في مجال اختصاصه التعاون فيما بينها لوضع لائحة تنظم عمل هذه الشركات وبشروط واضحة وهذا ما نأمل أن نراه قريبا.
[email protected]