لا شك أن كل أزمة تحصل في أي مجتمع تكشف عن أمور سلبية وإيجابية، كما أنها توضح مدى الاستعداد الحكومي والمجتمعي لمواجهة الأزمة والحد من أثارها على المجتمع.
ولقد كشفت الأزمة العالمية الحالية الناجمة عن انتشار فيروس «كورونا» عن مدى حاجة المجتمعات إلى خطط واضحة لمواجهة الأزمات المختلفة.
وفي سبيل مواجهة الفيروس، حشدت الدول كل طاقاتها في احتواء انتشار المرض بين أفراد المجتمع خاصة في التجمعات البشرية الكبيرة وبالأخص المدارس، حيث اتخذت كل الدول قرارها بإغلاق المدارس لمدد متفاوتة حرصا على صحة الطلاب من هذا المرض.
ونحن هنا في الكويت تم إغلاق المدارس والجامعات، حيث بين هذا الإجراء إمكانات تطويع التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وما أن أعلن مجلس الوزراء قرارا بتعطيل المدارس لمدة أسبوعين احترازيا، وقد تُمدد حسب الوضع الصحي في البلاد، حتى انهالت الرسائل الإلكترونية الخاصة بالتعليم عن بُعد وشرح الدروس للطلاب والتواصل مع المدرسين من المدارس والجامعات الخاصة.
لا شك أن مسألة التعليم بواسطة الإنترنت ليست جديدة في المجتمعات المتقدمة لكنها جديدة في مجتمعنا، وهذا ما قامت به المدارس والجامعات الخاصة مشكورة في التواصل مع طلابها، وهنا يتبين للأسف الفارق بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص الذي أخذ المبادرة في استثمار وقت الطلاب في هذه الإجازة الطارئة والتواصل مع الطلاب مقابل دراسات ولجان في الجانب الحكومي.
وهنا نتساءل: أين الجهاز التعليمي الرسمي من استثمار التكنولوجيا في التعليم عن بُعد في مثل هذه الظروف الطارئة؟ وأين الخطط التطويرية للتعليم؟ وأين.. وأين؟ نأمل من القائمين على التعليم الحكومي الاستفادة من هذه الأزمة وبناء خطط مستقبلية تقوم على الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا في التعليم في أي ظرف.
[email protected]