في ضوء الوضع الصحي العالمي الذي أصاب دولا كثيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا، اتخذت الدول الكثير من الإجراءات الوقائية والاحترازية لاحتواء تداعيات المرض وما سببه ذلك في اضطراب حركة التنقل والسفر والتجمعات وإغلاق المدارس والجامعات والتأثيرات على الحركة الاقتصادية والاجتماعية والرياضية والتعليمية، والكويت واحدة من تلك الدول التي أخذت على عاتقها حماية المجتمع من هذا الفيروس وفقا لما نصت علية المادة (١٥) من الدستور بعناية الدولة بالصحة العامة والوقاية من الأمراض والأوبئة، بوضع العديد من الاجراءات الوقائية والتي بلا شك لها إسقاطاتها على الحركة الاقتصادية ومنها إغلاق المدارس ووقف حركة الطيران وإغلاق المقاهي ودور السينما وصالات الأفراح والأنشطة الرياضية.
هذه الاجراءات يجب أن تقابل بالارتياح والتجاوب معها ولكن للأسف هناك البعض ممن لم يقبل بإغلاق المقاهي على سبيل المثال بل والعمل على توقيع عريضة يعترضون على إغلاق المقاهي وكأن المصالح الشخصية تغلب على المصلحة العامة ونحن في هذه الظروف أحوج ما نكون للالتفاف حول الاجراءات الحكومية ونضع جانبا كل المصالح الخاصة حماية للمجتمع ومرتادي المقاهي.
وفي هذا السياق ألا يحق لنا الإشارة إلى انه في وقت الرخاء قد عملت المقاهي وكسبت الكثير ولم تدفع للدولة شيئا ولم تفرض عليها ضريبة ومع الأسف يأتي الآن من يطالب بتعويض الخسائر الناجمة عن ضعف العمل التجاري والحركة التجارية في المجتمع نتيجة هلع الناس من الإصابة بالفيروس وأخذ الحيطة الوقائية. ولا شك انه من واقع الاحصائيات الخاصة بالفيروس وانتشاره فإن الاجراءات الوقائية قد تطول لأسابيع وإلغاؤها سيتم بشكل تدريجي، الأمر الذي يجب ان يتكيف معه أصحاب الأعمال، وكما هم تكيفوا وقت الرخاء فعليهم التكيف مع الوضع الحالي باتخاذ إجراءات معينة كما هو معمول به في كثير من دول العالم.
وإذا كنا نطالب الدولة بتعويض فئة من التجار وأصحاب الأعمال فإن السبحة ستفرط والكل سيتداعى للمطالبة بالتعويض وعندها لا الاحتياطي العام للدولة يكفي ولا احتياطي الأجيال القادمة يسدد مطالبات التعويض. فعلى الجميع أن يتقي الله عز وجل في وطنه وثروته ونعمل جميعا يدا واحدة في الحفاظ على صحة المجتمع التي لا يعادلها شيء.
[email protected]