أخذ موضوع العمالة السائبة ومخالفي قانون الإقامة جانبا رئيسيا من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وهذا ما يتضح من القرار الصادر بتكليف وزير الداخلية بتشكيل فريق عمل لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة وتقديم العون والمساندة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بمساءلة المتسببين من وجود عمالة وهمية ومحاربة تجار الإقامة، وكذلك الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمنع مثل هذه المخالفات.
ولا شك أن هذا الموضوع ليس وليد الساعة و«بحت» حناجر الكثير من أبناء هذا الوطن الغالي لوضع حد لما يحصل من استغلال سيئ للرخص التجارية والصناعية والزراعية وعلى اختلاف أنواعها الأخرى وجلب عمالة مقابل مبالغ طائلة يدفعها الوافد وهذا ما شاهدناه من لقاءات الكثير من الوافدين.
إذن المسألة خاصة بالكفيل الكويتي وهو المسؤول الأول والأخير عما آلت إليه العمالة الوافدة. ولا يخفى عن مجلس الوزراء الموقر أن نظام الكفيل الحالي والتراخي من قبل الجهات الحكومية المعنية هو السبب في تفاقم أعداد العمالة السائبة.
وللتدليل على ذلك نلقي نظرة سريعة على المزارع وتقدير الاحتياج بأعداد كبيرة لمزرعة غير منتجة وكذلك مؤسسات المناولة وهذا ما يتضح من الأعداد الكبيرة من العمالة في كل جمعية تعاونية وكذلك الأمر بالنسبة لشركات التنظيف في المؤسسات الحكومية التي تستغل العامل وتحمله أكثر من طاقته.
وأود أن أشير الى ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من تقديم العون والمساندة لاتخاذ الإجراءات القانونية أقول لمجلس الوزراء الموقر إن الإجراءات موجودة في الجهات الحكومية وما عليها إلا تنفيذها، وعلى سبيل المثال إن وجدت عمالة سائبة على مزرعة يتم سحب المزرعة نهائيا وكذالك بالنسبة لشركات توصيل الطلبات إن هي أقدمت على تشغيل عمالة ليست على كفالتها بسحب الترخيص وهذا ينطبق على كافة الرخص التجارية.
الحلول والإجراءات موجود ة لكن المطلوب هو (العين الحمرا) لمن استغل نظام الكفيل وقام بالاتجار بالبشر سواء مادة ١٨ أو ٢٠ وشوه سمعة الكويت بتصرفاته مقابل حفنة من المال السحت.
أصحاب المعالي أعضاء مجلس الوزراء، هذا هو الوقت المناسب مع وجود التأييد والسخط الشعبي من تجارة الإقامات ان تخطو الحكومة الآن خطوة جدية لتطبيق القانون وتنظيم العمالة وأن يتم الإعلان عن أي متجاوز ومحاسبة الشركات التي لم توفر السكن الملائم لعمالتها أو تتأخر في دفع المستحقات أو تقوم بتشغيل العامل أكثر من طاقته دون أن تدفع له أجرا.
الحديث يطول ولكن الأمل الآن معقود على الدولة بمؤسساتها بإعادة الأمور الى نصابها وتصحيح ما وقعت فيه من أخطاء جسيمة بحق المجتمع نتيجة لتراخيها في تطبيق القانون سابقا، ونأمل ألا تكون هذه المرة مؤقتة تنتهي بانتهاء الأزمة الحالية.
[email protected]