تواصل الجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة متابعة ملف تجارة الإقامات (وليس الاتجار بالبشر).
ولا شك ان هذا الملف ليس وليد اللحظة، بل نتيجة تراكمات عقود مضت نتيجة لنظام الكفيل المطبق بالكويت الذي فتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب لأن يجلب عمالة من الخارج بعد استخراج ترخيص تجاري.
ولا يخفى أن أي عامل وافد مستعد أن يدفع مبلغا من المال ليعمل بالكويت، وهذا بالطبع لا يتأتى إلا بوجود كفيل كويتي لديه رخصة تجارية وكذلك وسيط بين العامل والكفيل ويحضر الوافد إلى البلاد ويعمل كعامل يومي وليس لدى صاحب العمل.
وعلى الرغم من الضوابط الإدارية من الجهات الرسمية والرقابة والتفتيش، إلا أن هذه الظاهرة متفشية وبازدياد للأسف، إذن ما الحل؟
من وجهة نظري أن تقوم وزا ة الداخلية (بالإيقاف النهائي لإصدار أي تأشيرة عمل مادة ١٨) لأي كفيل أو مؤسسة فردية أو زراعية وخاصة للمهن التي يمكن أن تستقدم من الخارج كالعمالة الزراعية، خاصة أن سوق العمل الكويتي متخم بالعمالة الهامشية، وأن تقوم بحملات تفتيشية جادة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة بمسح شامل لكل الرخص والعاملين فيها وأن يتم اتخاذ إجراء فوري بتعليق الملف وسحب الرخصة، كما يجب تفعيل المساءلة القانونية لكل من يعمل لدى الغير سواء للعامل أو الكفيل، خاصة أن العديد من العاملين في خدمة التوصيل كوقت إضافي إقامتهم على الغير، وكذلك محاسبة أي كفيل استقدم عمالة منزلية وتركها تعمل كعمالة هامشية.
هنا نستطيع القول إن كانت هناك جدية في التعامل مع ملف تجارة الإقامات من عدمه.
أعتقد ان هذا الوقت هو المناسب لكل من وزارة الداخلية والقوى العاملة لمراجعة الملفات دون أن ننتظر وافدا ليشتكي نتيجة خلاف مع الكفيل!
[email protected]