شيئا فشيئا بدأت عجلة الأعمال تدور في المجتمع الكويتي بتخفيف الإجراءات الاحترازية نتيجة جائحة كورونا والتي تسببت بإغلاق الأعمال الرسمية والخاصة لفترة ثلاثة أشهر، وما صاحبها من حظر كلي وجزئي علي المواطنين والوافدين وإغلاق تام للحدود والمنافذ، كل تلك الإجراءات الحكومية، أخذت بعين الاعتبار الصحة العامة للسكان والحفاظ علي سلامتهم.
والآن وبعد العدد الكبير من المصابين بالفيروس وما خلفه من وفيات كثيرة ومع عودة الأعمال فإن الكرة الآن في ملعب كل مواطن ووافد ومسؤول في اتباع وتنفيذ التعليمات الصحية تجنبا للعدوى.
نعم ان نسبة كبيرة جدا من المصابين بالفيروس قد من الله سبحانه عليهم بالشفاء لا يعني للآخرين الاستهانة بهذا المرض والذي إلى الآن لم يوجد له لقاح، كما ان الحفاظ علي السلامة والصحة العامة مسؤولية كل فرد في عدم المساهمة بنشر العدوى وعدم رمي المخلفات كالقفاز والكمام ويجب وضعها في الأماكن المخصصة.
وفي هذا السياق فان الأمر يتطلب من الجهات الرسمية كل في مجال اختصاصه الاستمرار بالتوعية الصحية.
كما ان هناك مسؤولية كبيرة علي الدولة في الاستمرار على نهجها في الحفاظ علي الصحة العامة بالطلب من القادمين الي البلاد بالفحص قبل القدوم، وان تكون هناك سياسة واضحة تجاه الدول الذي ينتشر بها الوباء بصورة شديدة بمنعهم من القدوم الى الكويت.
أخذ الحيطة واجب على المواطن والوافد على حد سواء، أكان مغادرا او عائدا بان يتخذ كل الاحتياطات الصحية لان احتمالية عودة موجة ثانية من الجائحة أمر غير مستبعد وأن أي تقليل لأي من الاحتياطات الصحية ستكون له عواقب وخيمة نحن في غني عنها مع تأكيد غالبية الدول بان الانفتاح هو السبيل لعودة الحياة وان إغلاق الأعمال مرة أخرى أمر مستبعد.
إذن نحن أمام أمرين اما الالتزام بالاحتياطات اللازمة او الإصابة بالفيروس لا سمح الله وهذا ما لا نريده. فهل نعي خطورة مرحلة الانفتاح وان نكون على قدر المسؤولية ؟! الإجابة عند كل مواطن ووافد ومسؤول!
[email protected]