حفلت الأيام الماضية بأخبار وتغريدات مثيرة عن الفساد في المجتمع الكويتي، حتى أصبحت الأخبار لا تخلو من الإعلان عن قضية فساد فتلحقها قضية فساد أكبر منها وبمبالغ خيالية وبأسماء لامعة مجتمعيا وحكوميا.
ولا شك أن تلك القضايا سيف ذو حدين، أولها مالها من تأثير مباشر على سمعة الكويت خارجيا وإسقاطات ذلك على سجل الكويت في مكافحة الفساد والحد الثاني إعطاء رسالة إلى الجهود الحكومية في ضرب أوكار الفساد أيا كان نوعها وأشخاصها، وهذا بلا شك يساعد في التخفيف من النقد الموجه للسلطة التنفيذية بعدم محاربتها للفساد الذي استشرى للأسف بصورة غير مسبوقة في المجتمع الكويتي، ولعل آخرها ما يتعلق بقضايا غسيل الأموال المتعلقة بشخصيات اجتماعية والتحفظ على أموالهم.
تلك الشخصيات التي كان لها تأثير كبير على الكثير من الفئات المجتمعية خاصة الشبابية بحكم متابعة ما يتم بثه بوسائل الاتصال الاجتماعي من تلك الشخصيات.
من جانب آخر، كانت تغريدة من شخصية مؤثرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لها وقع كبير في المجتمع فيما تحمله من مؤشر عن الفساد الحكومي وضرورة مواجهته والقضاء عليه كضرورة للتنمية وإلا أصبح إفسادا فوق إفساد! تلك التغريدة للشيخ ناصر صباح الأحمد قبل أيام عدة تناول فيها أهمية تطهير الجهات الحكومية من الفساد ومن ارتبط فيه دون تمييز، مستدركا أنه لا عدالة ولا تنمية في الدولة بوجود فاسدين في مؤسساتها! وأن ما يحصل من مواجهة الفساد أقل مما نتمناه! وهذا بلا شك وهو العارف ببواطن الأمور، يعطي دلالة واضحة أن ما تقوم به الجهات الحكومية من مواجهة الفساد لا يتناسب مع انتشاره! وفي هذا السياق نستذكر العديد من المؤسسات الحكومية التي تم استباحة المال العام فيها كأحد مظاهر الفساد لعل أشهرها قضايا ضيافة الداخلية والتأمينات الاجتماعية وسرقة الرمال ووزارة الدفاع - صندوق الجيش - وجميعها منظورة أمام القضاء، ولعل آخر الأحكام التي صدرت تتعلق بسرقة جمعية الشرطة.
كما أن هناك جانبا آخر من الفساد المعلن في المؤسسات الحكومية لا يقل أثره عن المال العام وهو ما تم من تزوير المعادلات للشهادات الدراسية والاتجار بالإقامات.
[email protected]