لا يختلف أحد على أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر بمنعطف سلبي منذ فترة وتضاعف بسبب جائحة كورونا.
والاقتصاد الكويتي كذلك يمر بمرحلة سلبية وصلت إلى تخفيض تصنيف الكويت نتيجة لانخفاض عائدات النفط مقابل ميزانية متضخمة أدت إلى استنزاف الاحتياطي العام للدولة مما اضطر الحكومة للعمل على الطلب من السلطة التشريعية تمرير قانون الدين العام والذي مازال في مرحلة الشد والجذب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
مقابل هذا الوضع الاقتصادي المتدهور تتداول مسودة وثيقة الإصلاح الاقتصادي كوسيلة لإصلاح الميزانية العامة وما فيها من بنود تؤثر بشكل مباشر على المكتسبات المتدنية للموظف الحكومي وكذلك بفرض ضرائب على الخدمات!
أعتقد أن مجلس الوزراء عليه مسؤولية كبيرة في التوفيق ما بين تلك الأطروحات والقرارات التي يجب عليه أن يتخذها. وفي هذا السياق فإن على مجلس الوزراء أولا أن يكون مبادرا بتقليص مميزات السادة الوزراء، وإلغاء كل البدلات والمكافآت المالية لهم والتي تقدر بمئات الآلاف من الدنانير لكل وزير حتى يكونوا قدوة للآخرين ولعل آخرها صرف معاشات استثنائية للوزراء، وكأن بدلاتهم لا تكفيهم ويحتاجون إلى زيادة الراتب! أيعقل هذا؟ كيف للحكومة ان تطالب المواطن بربط الحزام وهي التي تقول في كل مناسبة إن الوضع الاقتصادي والميزانية العامة في خطر وهي تصرف بسخاء على الوزراء؟!
نعم نحن كمواطنين نتفهم أن تصرف مكافآت للوزراء عن أعمال مميزة يقومون بها تنعكس آثارها على اقتصاد الدولة بشكل عام، ولكن في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة يجب عليهم التنازل عن كل الميزات المالية والراتب الاستثنائي حتى يمكن إقناع المواطن بأي إجراء اقتصادي.
[email protected]