كثر الحديث عن الفساد في المجتمع الكويتي حتى أصبحت كلمة الفساد تطغى على كل شيء جميل في بلدنا العزيز، على الرغم من محاولات اجتثاث الفساد، وخاصة فيما يتعلق بالمال العام وما يرتكبه الموظف من استغلال الوظيفة الحكومية وتصدي القضاء له بكل حزم.
لقد أوضح سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بكل جلاء عدم قبوله بأن توصم الكويت موطناً للفساد وان القانون سيطول الجميع دون استثناء وان مكافحة الفساد ليست خيارا بل واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية.
ومن هذا المنطلق فإن تصوير الكويت بهذه الصورة السيئة بلا شك لها تداعيات سلبية على سمعة الكويت الدولية ومصداقيتها في الالتزام باتفاقيات مكافحة الفساد.
من هنا فإن ما يحصل في مجتمعنا من قضايا فساد تأتي أهميتها فيمن اشترك في تلك القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة.
ولا يخفى أن الفساد اصبح ظاهرة عالمية تعمل الدول كافة ومنها الكويت على مواجهته ومكافحته وإيجاد القوانين الكفيلة بالحد منه إلى أن يتم القضاء عليه.
ولكن إلى ذلك الحين فإن الفساد وقضاياه هو وقود السوشيال ميديا لما لها من تأثير نتيجة سهولة انتقال المعلومة.
ولا شك أن خبر أي قضية فساد يكون العنوان الرئيس للأخبار لا لشيء سوى أن الفطرة البشرية لا تقبل إلا الخير وتستاء من أي تصرف يخرج عن إطاره السليم ومنها الفساد بكل صوره المادي والعيني، ولهذا نجد أي قضية فساد تنتشر كالنار في الهشيم، وخاصة عندما تصدر تلك التصرفات من موظفين عموميين المفترض فيهم الأمانة لا التطاول على المال العام، ولكن للأسف في الوقت ذاته هناك من يستغل قضايا الفساد لرمي السهام في كل اتجاه لبث الفوضى وإشاعة أجواء العبث والانقسام في المجتمع الكويتي والتشكيك في الجهود الحكومية.
نعم هناك الكثير من الملفات المستحقة والمتراكمة تتطلب جهدا كبيرا في التصدي لها وتصويبها ومعالجتها، وهذا لا يتأتى إلا بترجمة الحكومة لخطاب سمو نائب الأمير إلى خطوات عملية جادة، وتقبل النقد البناء والنصيحة الصادقة لبتر يد أي فاسد مهما علت مكانته الاجتماعية أو الوظيفية شذ عن جادة الصواب فوضع مصلحته الخاصة دون أي اعتبار للمصلحة العامة.
[email protected]