لا يشك أحد في حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على أهمية وقف الهدر المالي للدولة وتأكيده على ضرورة تضافر الجهود الرقابية في الحفاظ على المال العام والعمل على مواجهة الفساد.
سمو الرئيس، مهما قيل من تصريحات واجتماعات تتعلق بهذا الشأن فلن تكون لها أهمية بل مجرد تكرار سمعه المواطنون مرات عديدة من حكومات سابقة، إذا لم يصاحب ويقترن بالأفعال الحازمة.
سمو الرئيس، مطروح منذ فترة ليست بالقصيرة قانون الدين العام الذي يقدر بمليارات الدنانير دون أي توضيح لهذا الدين بل والأدهى هو ما تم التصريح به من أن الميزانية لن تكفي سوى لرواتب أشهر قليلة.
سمو الرئيس، أنا كمواطن أو وافد، أتبع التعليمات والإجراءات الاقتصادية مجبرا لا مخيرا إذا فرضت بأي شكل من الأشكال، وبالطبع الدين العام لأي دولة ليس بالأمر المستغرب وهو خيار اقتصادي تلجأ إليه الكثير من الدول على حد سواء ولكن في الكويت، نعم انه أمر مستغرب نتيجة للفوائض المالية ولكن الهدر العام ضيعها ولم يتبق سوى الاستثمارات الخارجية والتي هي الضامن للمركز المالي للكويت عالميا.
وعليه، أرجو سمو الرئيس أن تقف أمام الهدر المالي بإجراءات استثنائية تتطلب قرارا حازما بوقف كل الامتيازات وان تبدأها بنفسك كقدوة للوزراء والمستشارين وكبار المسؤولين والمكافآت السنوية للموظفين، وكذلك الرواتب والمميزات الاستثنائية لفئات متعددة من موظفي الدولة وزيادة الرسوم المالية على أملاك الدولة وإيقاف الوفود الرسمية في حدودها إلا للضرورة القصوى، حيث أثبتت أزمة كورونا أهمية وسهولة عقد الاجتماعات عبر التواصل الإلكتروني، وغيرها من أبواب الهدر وإيقاف بدلات اللجان وبنود الهدايا وخدمات الفندقة في الوزارات والهيئات والسيارات والبنزين المجاني إضافة إلى المشاريع غير الضرورية المعني بها مجلس التخطيط وتخفيض ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية وفتح مجال التنافس العالمي للمشاريع الكبري دون وجود الوكيل للتوفير على ميزانية الدولة.
ولابد من وقف الهبات والقروض للدول لأننا أمام أمر اقتصادي مالي استثنائي يتطلب حزما وإجراءات استثنائية، وإلا كيف اقنع المواطن ان لدي عجزا ماليا واستنزاف الاحتياطي العام وكبار مسؤولي الدولة وفئات متعددة كثيرة من الموظفين في بحبوحة من العيش الرغيد! والميزانية مفلسة! هل نقترض لتسديد تلك المميزات والمكافآت؟! والآن الميزانية بحاجة إلى دين عام!
تلك الإجراءات يا سمو الرئيس تحتاج إلى قرار حازم جازم وأثناء الوفرة المالية لم تقصر الدولة مع مواطنيها في إقرار المميزات المالية ومكافآت لا تعد ولا تحصى ومع الدول الأخرى، اما الآن فلابد من اقصى درجات ترشيد الإنفاق لنبدأ صفحة جديدة وعلى أسس علمية للإنفاق.
سمو الرئيس، من حق الحكومة تمرير قانون الدين العام ونحن كمواطنين ان كان لنا اعتبار من حقنا أيضا أن نعرف أين ستذهب أموال الدين العام؟!
سمو الرئيس، إقرار الدين العام بأي مبلغ وبأي صورة سيرى النور عن قريب لأنه ليس هناك حل آخر لتوفير المال للميزانية العامة، ولكن إن لم تكن هناك رقابة مالية صارمة لبنود الصرف أقولها إن حبل الدين سيستمر إلى أن يبلغ لا سمح الله إلى حد استنزاف كل احتياطات الدولة وتسييل أصولها الخارجية وهذا ما لا نريده!
[email protected]