تفاءل الكثيرون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد عام 2016، وان كنا نعتبر المجلس الأول بمنزلة مجلس تأسيس اللبنات الاولى لكي تمارس الهيئة دورها، فإن المجلس الحالي، وأقولها بصراحة مطلوب منه اثبات الجدية في مكافحة الفساد المالي والاداري والذي استشرى للأسف في المجتمع الكويتي، وهذا ما نلاحظه من القضايا التي أفصح عنها مؤخرا وسبقتها قضايا كثيرة.
ولا يخفى ان مسؤوليات هيئة مكافحة الفساد وفقا لقانون انشائها متعددة ومنها ما نص عليه البند 12 من المادة 5 من طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والاداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الادلة، والبند 13 من ذات المادة المتعلقة بالطلب من الجهات المختصة اقامة الدعوى المدنية، والبند 10 من المادة نفسها المتعلقة بنشر كل المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم نهائي بات، واخيرا البند 7 من المادة الخامسة المتعلقة باقتراح التعديلات اللازمة للوقاية وتحديث آليات ووسائل مكافحة الفساد بالتنسيق مع كل اجهزة الدولة.
تلك البنود لا شك أن كل واحد منها يحتاج الى شرح وتفصيل، ولكن المكان لا يتسع هنا لذلك، ولكن نشير باختصار إلى ان من واجب الهيئة العمل على تطوير تشريعاتها وان تكون هناك دوائر قضائية خاصة بقضايا الفساد لسرعة البت فيها.
والمستغرب فيما يتعلق بالبند 13 من الطلب من الجهات المختصة رفع الدعاوى الادارية والمدنية، وتساؤلنا لماذا لا تقوم الهيئة بذلك الدور؟ ولماذا تطلب من الجهة الادارية ذلك؟ أليست هيئة مكافحة الفساد هي الجهة المعنية بالتحقق وجمع الأدلة والكشف عن المخالفات كما نص البند 12 والمفترض فيها هي من تحرك الدعوى؟!
من هنا، فإن المطلوب من مجلس الهيئة العمل بمسؤولياتهم على تطوير وتعديل قانون الهيئة بمزيد من الصلاحيات، وفي ذات الوقت ان تمارس دورها المنوط بها بمكافحة الفساد المالي والاداري والتحقق من تضخم حسابات ليس فقط الموظفين المذكورين في قانون انشاء الهيئة بل حتى اي مواطن يثبت تضخم حساباته.
ولا شك ان الانظار متجهة إلى هذا المجلس الذي ليس له اي عذر في اثبات وجوده وتفعيل دور الهيئة كلاعب اساسي في مكافحة الفساد، والعمل على وضع التشريعات اللازمة لتضييق الخناق على اوجه الفساد المختلفة على الاقل لإبراء الذمة، وحتى نقول ان الهيئة عملت شيئا يستحق الثناء.
وغـــير ذالــك نكون وفق المثل الشعبي «على طمام المرحوم»!
[email protected]